اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 51

رتبی در باب تسمیه دخالت ندارد ولی درعین‌حال گفتیم: این قسم از شرایط، از محلّ نزاع خارج است، اگرچه دخول آن در محلّ نزاع هم محال نیست، ولی خارجاً در این قسم از شرایط- که امکان اخذ در متعلّق ندارند- نزاع واقع نشده است. چون- بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه- ظاهر این است که عنوان نماز باید تمام و کمالش با قطع‌نظر از امر ملاحظه شود که حتّی اگر امری هم به صلاة متعلّق نمی‌شد، این نماز، خودش دارای معنا و موضوع له بود. اینجا هم همین حرف را ولی به‌صورت قوی‌تر مطرح می‌کنیم، زیرا بحث شرایط فقط در ارتباط با بعضی از شرایط بود ولی حالا اگر کسی بخواهد بگوید: «نفس عنوانی که قدر جامع است، متأخر از امر است»، مثل اینکه بگوید: «جامع بین افراد صحیحه- بنا بر قول صحیحی- عنوان «ما هو المأمور به» است». اگرچه واقعاً هم همین‌طور است، کلّ صلاة صحیحة تعلّق بها أمرٌ سواء کان الأمر وجوبیاً أو استحبابیاً، ولی نفس عنوان «ما هو المأمور به» عنوانی است که ذاتش تأخر از امر دارد. حال آیا مسمّی به لفظ صلاة، چیزی است که نه تنها شرطش بلکه خودش هم متأخر از امر است؟ اگر بخواهیم عنوان «ما هو المأمور به» را به‌عنوان جامع بین افراد صحیحه مطرح کنیم، خلاف ظاهر است، هرچند- در باب اعتباریات و امور جعلی- برهان عقلی بر خلاف این معنا قائم نشده است. علاوه بر این، اشکال دیگری نیز در اینجا مطرح است و آن این است که عنوان «ما هو المأمور به» را که شما می‌خواهید جامع قرار دهید آیا نفس این عنوان، جامع است یا چیزی اضافه دارد؟ مگر صلاة و صوم و حج و خمس و ...

مأمور به نیستند؟ پس چطور شما می‌خواهید «ما هو المأمور به» را جامع بین نمازهای صحیح قرار دهید؟ و اگر بگویید: قیدی هم به آن اضافه می‌کنیم و مثلًا عنوان «ما هو المأمور به بالأمر الصلاتی» را به عنوان جامع قرار می‌دهیم، نتیجه این حرف این می‌شود که در مسمّی باید خودِ اسم هم دخالت داشته باشد یعنی خود صلاة هم در مسمّی دخالت دارد، موضوع له لفظ صلاة، عبارت از «ما هو المأمور به بالأمر