اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 52

المتعلّق بالصلاة» است و این حرف، اگر هم محال نباشد، قطعاً صحیح نیست یعنی خلاف ظاهر است. خلاصه این که عنوان جامع نباید عنوانی باشد که متوقف بر امر است بلکه ظاهر این است که مسمّای صلاة، یک عنوانی است که قبل از تعلّق امر، تحقّق دارد.

شرط سوّم (بساطت جامع):

جامع، باید بسیط باشد. این مسئله هم برهان عقلی ندارد ولی از شرایط جامع است زیرا اگر جامع بخواهد مرکب باشد، در باب نماز، نمی‌توان نماز مرکّبی پیدا کرد که در تمام حالات، صحیح باشد. نماز حاضر، فقط برای حاضر، صحیح است و برای مسافر، باطل است. پس ما نمی‌توانیم به‌طور مطلق بگوییم: نماز چهاررکعتی، یک نماز صحیحی است. بلکه برای خصوص حاضر، صحیح است. نماز با وضو، نماز با تیمم، نماز صبح، نماز مغرب و ... نیز این‌گونه‌اند. نماز دو رکعتی برای صبح صحیح است و برای ظهر باطل است، نماز سه‌رکعتی فقط برای مغرب صحیح است و برای عشا و غیر آن صحیح نیست. بنابراین ما نمی‌توانیم در افراد و مصادیق نمازهای صحیح، یک مرکّبی فرض کنیم که در همه حالات، اتّصاف به صحّت داشته باشد. بنابراین جامع باید یک امر بسیطی باشد، ولی آیا این امر بسیط چیست؟ باید آن را پیدا کنیم. در نتیجه هریک از صحیحی و اعمی که نتواند جامعی با شرایط فوق ارائه دهد قولش باطل خواهد بود ولی اگر هر دو نتوانستند جامعی دارای شرایط ارائه دهند باید برای ترجیح قول یکی از آن دو سراغ ادلّه و راههای دیگر برویم.

تصویر قدر جامع نزد صحیحی

اشاره

در این زمینه نظریاتی وجود دارد که در ذیل به بحث پیرامون آنها می‌پردازیم: