اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 521

مطرح است و الّا روی حرف ایشان اگر کسی گفت: «عالم» و بعد گفت: «مقصودم اللَّه تعالی بوده»، باید مورد اعتراض قرار گیرد، زیرا نحوه اطلاق عالم بر خدا، یک فرضش این است که به نحو مجاز است. حقیقت، اقتضاء می‌کند که بگوید: «زید عالم» و خود این حرف- که اطلاق عالم بر اللَّه مجاز است- حرف غریبی است که عرف نمی‌پذیرد.

بررسی کلام امام خمینی رحمه الله و آیت‌اللَّه خویی «دام ظلّه»

از مراجعه به معنای عرفی مشتق درمی‌یابیم که آنچه این دو بزرگوار فرمودند، حرفی است که هم به ذهن و هم به معنای عرفی مشتق نزدیک است. در نتیجه، آنچه در مشتق معتبر است، خصوصیت واجدیت می‌باشد و نحوه واجدیت، خارج از حریم مشتق است و در نظر عرف، اطلاق عالم بر زید و بر اللَّه تعالی یکسان است و در هیچ‌کدام از آنها تجوّز و نقل مطرح نیست.

تنبیه ششم

مرحوم آخوند در تنبیه ششم می‌فرماید: ما گاهی می‌گوییم: «الماء الجاری»، این همه چیزش حقیقت است. «الماء» در معنای حقیقی خودش و وصف «الجاری» هم در معنای حقیقی خودش استعمال شده است. این مسئله در «الماء جارٍ»- به نحو قضیّه حملیه- روشن‌تر است. موضوع در معنای خودش، محمول هم در معنای خودش و حمل هم حمل واقعی و حقیقی است. امّا اگر گفتیم: «المیزاب جارٍ»، بی‌شک در اینجا تسامح و تجوّزی وجود دارد. ولی آیا تسامح و تجوّز در چیست؟ آیا در کلمه «جارٍ»- به عنوان مشتق- است؟ یعنی «جارٍ» در غیر ما وضع له خود استعمال شده است و در حقیقت، مجاز در کلمه تحقّق دارد؟ یا این که «جارٍ» در معنای خودش استعمال شده و تجوّز و تسامح در اسناد و حمل است؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: «جارٍ» در معنای خودش استعمال شده ولی این معنای

حقیقی وقتی می‌خواهد بر میزاب تطبیق شود، تطبیق آن ادّعایی و مجازی است. مثل این که وقتی شما می‌گویید: «زید أسد»، در آنجا هم مجاز در کلمه نیست. اسد در معنای خودش- یعنی حیوان مفترس- استعمال شده ولی ما می‌خواهیم بین حیوان مفترس و زید، ادّعای اتّحاد و هوهویت کنیم. بنابراین «جارٍ» در «المیزاب جارٍ» با «جارٍ» در «الماء جارٍ» فرقی نمی‌کند فقط فرقشان در این است که اتّحاد و هوهویت در «الماء جارٍ» حقیقی و واقعی و در «المیزاب جارٍ» به صورت مجاز در اسناد است. و اتّحاد و هوهویت آن تخیّلی است. ولی صاحب فصول رحمه الله معتقد است تجوّز در «جارٍ» تحقّق یافته است. مرحوم آخوند می‌فرماید: تحقیق این است که صاحب فصول رحمه الله درست به مجاز در اسناد توجّه نکرده است. و این مجاز، نه در موضوع است و نه در محمول، بلکه در رابطه با «ارتباط بین موضوع و محمول» است. هوهویت و اتّحاد در «الماء جارٍ» حقیقی و در «المیزاب جارٍ» مسامحی و ادعایی است. به نظر می‌رسد که حق با مرحوم آخوند است. با اتمام بحث مشتق، بحث در مقدمات مباحث اصولیه نیز به پایان می‌رسد. اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضی الحمد للَّه ربّ العالمین تابستان 1375

[324]

[1] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 35 و حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایة الاصول و شرح العضدی علی مختصر الاصول، ج 1، ص 51 و 52

[2] ( 1)- کفایة الاصول: ج 1، ص 34

[3] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 34 و 35

[4] ( 2)- العروة الوثقی، أحکام الجماعة، مسألة 20

[5] ( 1)- الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 50 و 35 و 36 و نهایة الحکمة، ج 1، ص 48- 58

[6] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 144 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 68 و 69.

[7] ( 2)- وسائل الشیعة: ج 4، ص 715( باب 1 من أبواب تکبیرة الإحرام و الافتتاح، ح 10).

[8] ( 1)- العنکبوت: 45

[9] ( 2)- اعتقادات مجلسی، ص 29.

[10] ( 3)- وسائل الشیعة، ج 3، ص 30( باب 12 من أبواب أعداد الفرائض و النوافل، ح 1).

[11] ( 4)- مستدرک الوسائل، ج 3، ص 43( باب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، ح 9).

[12] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 36

[13] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 50 و 51

[14] ( 2)- قِران بین سورتین، به این معناست که کسی در نماز به‌جای اینکه بعد از حمد، یک سوره بخواند، دو سوره بخواند. قِران بین سورتین- اگر قائل به حرمت آن شویم- موجب بطلان صلاة خواهد شد و اگر قائل به کراهت شویم، نماز صحیح است ولی ثواب آن را پایین می‌آورد. و این دو سوره به‌عنوان جزئیت برای این نماز خارجی مطرح است. و این‌طور نیست که یکی از این دو، جزء صلاة و دیگری خارج از صلاة باشد.

[15] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 107 و 109

[16] ( 2)- کفایة الاصول، ج 1، ص 50- 52

[17] ( 1)- مطارح الأنظار، ص 17

[18] ( 2)- فوائد الاصول: ج 1، ص 60 و 61

[19] ( 3)- کفایة الاصول: ج 1، ص 52

[20] ( 1)- کفایة الاصول: ج 1، ص 36

[21] ( 1)- مطارح الأنظار، 17 و 18

[22] ( 1)- نهایة الحکمة، ج 1، ص 186

[23] ( 1)- فوائد الاصول، ج 1، ص 60 و 61

[24] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 36

[25] ( 2)- أجود التقریرات، ج 1، ص 36

[26] ( 1)- مرحوم آخوند، این قسم را محال می‌دانستند ولی ما گفتیم: این قسم، امکان دارد.

[27] ( 2)- کفایة الاصول، ج 1، ص 36

[28] ( 1)- أجود التقریرات، ج 1، ص 36

[29] ( 1)- اگر کسی نگوید:« اطلاق صلاة بر صلاة میت، مجاز است». چون بعضی این حرف را زده‌اند. ولی در روایات و متون فتاوی تعبیر به« صلاة علی المیت» شده و به آن، صلاة اطلاق شده است در حالی که نه رکوع دارد و نه سجود و نه سلام و نه تشهد، بلکه به‌جای این‌ها پنج تکبیر دارد.

[30] ( 1)- البقرة: 183

[31] ( 1)- آل عمران: 97

[32] ( 1)- العنکبوت: 45

[33] ( 2)- آدرس این روایات را در ضمن بحث از مقدّمه سوّم ذکر کردیم.

[34] ( 3)- الحکمة المتعالیة، ج 2، ص 204- 209

[35] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 36

[36] ( 2)- العنکبوت: 45

[37] ( 3)- نهایة الاصول، ج 1، ص 48

[38] ( 1)- بحارالأنوار، ج 2، ص 246 در حدیث این‌گونه وارد شده که امام علیه السلام فرمود:« إذا أردت حدیثاً فعلیک بهذا الجالس» مشیراً إلی زرارة.

[39] ( 1)- در ارتباط با این قاعده بحث‌هایی مطرح است، یکی اینکه آیا در اینجا دو قاعده وجود دارد یکی« الواحد لا یصدر إلّا من الواحد»- که در ارتباط با صادر است- و دیگری« الواحد لا یصدر منه إلّا الواحد»- که در ارتباط با ما یصدر منه است- یا اینکه یک قاعده در کار است و درصورتی‌که یک قاعده باشد آیا کدام تعبیر اصالت دارد؟ و اگر دو قاعده وجود داشت آیا هریک از دو قاعده، دارای ملاک جداگانه‌ای هستند یا این که هر دو یک ملاک دارند. بدیهی است که اگر ما گفتیم اصالت با« الواحد لا یصدر منه إلّا الواحد» است دیگر به ما ربطی ندارد زیرا ما در طرف دیگر، قاعده را پیاده می‌کنیم.

[40] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 148 و 149 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 72 و 73.

[41] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 149 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 72 و 73.

[42] ( 2)- اعتقادات مجلسی، ص 29.

[43] ( 1)- مراد از ماهیت در اینجا، مفهوم کلی است نه ماهیتی که در آن جنس و فصل باشد.

[44] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 52

[45] ( 1)- أجود التقریرات، ج 1، ص 35 و 36

[46] ( 2)- نهایة الحکمة، ج 1، ص 186

[47] ( 1)- این حرف، با کلام مرحوم آخوند فرق ندارد. مرحوم آخوند می‌فرمود:« از راه نهی از فحشاء و منکر، به جامع پی می‌بریم». ولی آنچه در اینجا می‌فرماید- و بعد هم نفی می‌کند- این است که نفس همین عنوان، جامعیت داشته باشد به عنوان جامع عنوانی، در مقابل جامع مقولی و ماهوی. ایشان می‌فرماید: این مانند جامع مقولی مستحیل نیست.

[48] ( 1)- مقالات الاصول، ج 1، ص 141- 144، نهایة الأفکار، ج 1، ص 81- 84

[49] ( 1)- شرح المنظومة، قسم الفلسفة، ص 5

[50] ( 1)- ممکن است کسی بگوید: بیان مرحوم اصفهانی، همان بیان مرحوم آخوند است. در پاسخ می‌گوییم: این کلام، با کلام مرحوم آخوند فرق دارد زیرا: اوّلًا: در کلام مرحوم آخوند، آثار صلاة مطرح بود، یعنی چیزهایی که صلاة، در آنها مؤثر بود و به وجود آورنده آنها بود ولی در کلام ایشان، آثار- به این معنا- مطرح نیست زیرا یکی از آثاری که ایشان ذکر می‌کند این است که« آنچه در شبانه روز، پنج بار خوانده می‌شود» درحالی‌که این اثر مثل نهی از فحشاء و منکر نیست. ثانیاً: در کلام مرحوم آخوند، مسئله تأثیر و مسئله« الواحد لا یصدر إلّا من الواحد» مطرح بود ولی در کلام ایشان این حرفها مطرح نیست. ثالثاً: یک فرق ماهوی که بین کلام ایشان و کلام مرحوم آخوند وجود دارد این است که در کلام مرحوم آخوند، از کلمه صلاة چیزی نمی‌فهمیم بلکه از راه آثار، به آن معنا پی می‌بریم. به‌همین‌جهت ما به مرحوم آخوند اشکال کردیم که اگر کسی این آثار را برای نماز نداند روی مبنای شما نباید بتواند از کلمه صلاة معنایی را استفاده کند زیرا از راه این آثار است که می‌توان به صلاة پی برد و هنگامی که آثار، کنار رود، معنای صلاة هم کنار می‌رود. ولی در کلام مرحوم اصفهانی این گونه نیست. ایشان می‌فرماید: با شنیدن لفظ صلاة، معنای مبهم آن به ذهن متشرعه می‌آید و متشرعه، آن را درک می‌کند ولی قادر به بیان آن نیست به‌همین‌جهت از راه آثار، آن را بیان می‌کند و می‌گوید: آنچه نهی از فحشاء و منکر می‌کند و ....

[51] ( 1)- نهایة الدرایة، ج 1، ص 63- 65

[52] ( 2)- الإسراء: 78

[53] ( 1)- العنکبوت: 45

[54] ( 1)- شرح المنظومة، قسم الفلسفة، ص 128، نهایة الحکمة، ج 2، ص 87

[55] ( 1)- نهایة الاصول، ج 1، ص 47 و 48

[56] ( 1)- وسائل الشیعة، ج 4، ص 715( باب 1 من أبواب تکبیرة الأحرام و الافتتاح، ح 10).

[57] ( 2)- شرح المنظومة، قسم الفلسفة، ص 128

[58] ( 1)- وسائل الشیعة، ج 4، ص 715( باب 1 من أبواب تکبیرة الإحرام و الافتتاح، ح 10).

[59] ( 1)- مناهج الوُصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 155- 158 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 75- 78.

[60] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 36- 42

[61] ( 1)- رجوع شود به: مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 165- 167 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 84 و 85

[62] ( 1)- ما در سابق گفتیم: جامع باید امر بسیط باشد ولی این مستشکل هر دو صورت را فرض می‌کند.

[63] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 36 و 37

[64] ( 1)- رجوع شود به: الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیّة، ص 49، هدایة المسترشدین، ص 113

[65] ( 2)- شاهد این مطلب، همان حرفی است که مرحوم آخوند در جواب اشکال قبلی مطرح کرد و فرمود: ما در عین حال که قائل به وضع برای صحیح هستیم و معتقدیم جامع عبارت از عنوان ملازم با« مطلوب» است، اصالة البراءة را نیز جاری می‌کنیم، زیرا اصالة الاشتغال، در مورد شک در محصِّل جاری می‌شود و ما نحن فیه شکّ در محصِّل نیست چون در اینجا دو وجود مطرح نیست، عنوان سبب و مسبّب مطرح نیست.

[66] ( 3)- کفایة الاصول، ج 1، ص 42 و 43

[67] ( 1)- بحارالأنوار، ج 10، ص 394

[68] ( 1)- فوائد الاصول، ج 1، ص 78 و 79

[69] ( 2)- توضیح این مطلب، پس از بیان مطلب دوّم خواهد آمد.

[70] ( 1)- حال ما کاری نداریم که آیا مبنای آنان صحیح است یا نه؟

[71] ( 1)- تهذیب الاصول، ج 1، ص 78- 81

[72] ( 1)- مرحوم آخوند، این مطلب را در مسئله شک در محصِّل و متحصّل بیان فرمود.

[73] ( 1)- بر اساس نظریه کسانی که می‌گویند این هم جزء مقدمات حکمت است.

[74] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 42 و 43

[75] ( 1)- وسائل الشیعة، ج 4، ص 673- 675( باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 1).

[76] ( 2)- أجود التقریرات، ج 1، ص 45، محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 179

[77] ( 1)- فوائد الاصول، ج 1، ص 77 و 78، نهایة الأفکار، ج 1، ص 96، محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 178

[78] ( 1)- المائدة: 6

[79] ( 2)- المائدة: 6

[80] ( 3)- همان.

[81] ( 1)- البقرة: 183

[82] ( 2)- البقرة: 275

[83] ( 1)- محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 180

[84] ( 1)- مستدرک الوسائل، ج 4، ص 158( باب 1 من أبواب القراءة، ح 5).

[85] ( 2)- وسائل الشیعة، ج 1، ص 256( باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).

[86] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 43- 45

[87] ( 1)- نهایة الحکمة، ج 1، ص 148

[88] ( 2)- الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 38، شرح المنظومة، قسم الفلسفة، ص 10، نهایة الحکمة، ج 1، ص 21

[89] ( 1)- اعتقادات مجلسی، ص 29.

[90] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 162- 164 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 82- 84

[91] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 165- 167 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 84 و 85

[92] ( 1)- اعتقادات مجلسی، ص 29

[93] ( 2)- من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 136

[94] ( 3)- مستدرک الوسائل، ج 3، ص 43( باب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، ح 8 و 9).

[95] ( 4)- چون اگر اجزاء رکنیه باشد اعمی با صحیحی در این جهت مشترکند.

[96] ( 5)- مستدرک الوسائل، ج 4، ص 158،( باب 1 من أبواب القراءة، ح 5).

[97] ( 6)- وسائل الشیعة، ج 1، ص 256،( باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).

[98] ( 1)- آن‌هم نه هر وجودی، بلکه وجود خارجی صلاة است که این لازم- یعنی معراجیت- را دارد. در حالی که ماهیت، دارای دو وجود است: وجود ذهنی و وجود خارجی.

[99] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 45

[100] ( 1)- این مثال را مرحوم آخوند نیز در بعضی از مباحث عام و خاص مطرح کرده است.

[101] ( 1)- شرایطی که امکان اخذ در متعلّق داشت و شارع هم آنها را اخذ کرده بود، مثل طهارت.

[102] ( 2)- شرایطی که امکان اخذ در متعلّق داشت ولی شارع، آنها را اخذ نکرده بود، مثل عدم ابتلاء صلاة به مزاحم اقوی مانند ازاله.

[103] ( 3)- شرایطی که نه امکان اخذ در متعلّق داشت و نه شارع، آنها را اخذ کرده بود مثل قصد قربت به معنای داعی امر، بنا بر مبنای مرحوم آخوند.

[104] ( 1)- اگر اجزاء رکنی بود، صحیحی و اعمّی در این معنا مشترک بودند ولی تعبیر در این دسته از روایات، در ارتباط با اجزاء غیر رکنی است.

[105] ( 2)- مستدرک الوسائل، ج 4، ص 158،( باب 1 من أبواب القراءة، ح 5).

[106] ( 3)- وسائل الشیعة، ج 1، ص 256،( باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).

[107] ( 1)- مستدرک الوسائل: ج 3، ص 356( باب 2 من أبواب أحکام المساجد، ح 1 و 2).

[108] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 45 و 46

[109] ( 2)- این نکته‌ای است که در جواب کلام سکّاکی، همه جا به کار می‌آید.

[110] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 46

[111] ( 1)- شرایطی که امکان اخذ در مسمّا را داشته باشند و شارع نیز آنها را در مسمّا اخذ کرده است، مثل طهارت.

[112] ( 1)- شرایطی که امکان اخذ در متعلّق امر را نداشته و شارع نیز آنها را اخذ نکرده است.

[113] ( 1)- وسائل الشیعة، ج 4، ص 683( باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14). ما در اینجا نمی‌خواهیم از حدیث« لا تعاد» حکمی را استفاده کنیم. موارد استفاده از این حدیث، در کتاب صلاة، فراوان است و این حدیث، به صورت یک قاعده مسلّم فقهی است که در کتاب صلاة جریان دارد.

[114] ( 1)- سبأ: 46

[115] ( 1)- روایتی به این الفاظ در کتب روایی نیافتیم ولی این معنا از روایات به دست می‌آید. رجوع شود به: وسائل الشیعة، ج 5( باب 6 من أبواب صلاة المسافر).

[116] ( 1)- روایتی به عین این عبارت در کتابهای روایی نیافتیم ولی احادیث به این مضمون بسیار است. رجوع شود به: وسائل الشیعة، ج 1، ص 7 و 90( باب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و باب 29) و جامع أحادیث الشیعة، ج 1، ص 502( باب 20). و در بعضی از روایات به‌جای« و مات بغیر ولایة» عبارت« لم یعرف ولایة ولیِّ اللَّه و یکون جمیع أعماله بدلالته إلیه» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشیعة، ج 1، ص 91( باب 29 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 2).

[117] فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه - قم، چاپ: اول، 1381 ش.

[118] ( 1)- تصدّق در اینجا به معنای زکات دادن است.

[119] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 47

[120] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 47 و 48

[121] ( 2)- وسائل الشیعة، ج 2، ص 546( باب 7 من أبواب الحیض، ح 2).

[122] ( 1)- وسائل الشیعة، ج 12، ص 374( باب 7 من أبواب أحکام العقود، ح 2).

[123] ( 1)- اگرچه نهی در معاملات، مقتضی فساد نیست، مگر این که نهی، جنبه ارشاد به فساد داشته باشد.

[124] ( 1)- الإسراء: 78

[125] ( 2)- الإسراء: 78

[126] ( 1)- دُرر الفوائد، ج 1، ص 52 و 53 و مقالات الاصول، ج 1، ص 154 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 85 و 86

[127] ( 1)- الإسراء، 78

[128] ( 1)- المائدة: 1

[129] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 49

[130] ( 1)- گاهی بین عقلاء و شارع، اختلاف‌نظر به‌وجود می‌آید، یعنی در بعضی موارد، عقلاء اعتبار ملکیت می‌کنند ولی شارع در آن موارد اعتبار ملکیت نمی‌کند، مثل معاملات ربوی که عقلای غیر متدین در آن اعتبار ملکیت می‌کنند ولی شارع مقدّس آن را قبول ندارد.

[131] ( 1)- البقرة: 275

[132] ( 1)- بحارالأنوار، ج 73، ص 304، ح 19

[133] ( 2)- کفایة الاصول، ج 1، ص 49 و 50

[134] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 170 و 171، تهذیب الاصول، ج 1، ص 87 و 88

[135] ( 1)- مناهج الوُصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 170، تهذیب الاصول، ج 1، ص 87 و 88

[136] ( 1)- المکاسب، ص 79

[137] ( 1)- المکاسب، ص 79

[138] ( 1)- وسائل الشیعة: ج 16، ص 133( باب 3 من کتاب الإقرار، ح 2).

[139] ( 1)- القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول العربیة، قاعدة 42، فائدة 2

[140] ( 1)- البته این به‌صورت قاعده است و ما در بحثهای آینده خواهیم گفت که اگر چیزی به عنوان قاعده مطرح شد، معنایش این نیست که هیچ مخصّصی ندارد بلکه ممکن است افرادی به عنوان تخصیص یا شبه تخصیص از آن خارج شوند، مثل« أکرم کلّ عالم» که ممکن است به‌وسیله« لا تکرم زیداً العالم» تخصیص بخورد، ولی عروض تخصیص، معنایش این نیست که این قاعده، عنوان قاعده بودن را از دست داده است.

[141] ( 1)- زیرا اعمّی نمی‌آید مسئله را آن‌قدر توسعه بدهد که حتی در ارتباط با ارکان و مشکوک الرکنیه هم بتواند به اطلاق تمسک کند.

[142] ( 1)- مرحوم شیخ انصاری همین معنا را فرموده و ظاهر هم همین است که این الفاظ برای مسبّبات وضع شده‌اند.

[143] ( 1)- فوائد الاصول، ج 1، ص 81 و 82 و أجود التقریرات، ج 1، ص 49- 51

[144] ( 1)- یادآوری: اشکال، این بود که اگر الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده باشند و ما شک در سببیّت چیزی داشته باشیم، چگونه می‌توانیم به اطلاق( أحلّ اللَّه البیع) تمسک کنیم.

[145] ( 1)- از جمله قائلین به این قول، فیّومی است. رجوع شود به: المصباح المنیر، ص 956

[146] ( 1)- زیرا بعضی از معانی و حقایق ممتنع الوجود می‌باشند، مثل: شریک الباری، اجتماع الضدین و ...

[147] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 53

[148] ( 1)- تذکر: مسأله« مشترک لفظی با یک میلیارد معنا» به عنوان لازمه پذیرفتن« وضع عام و موضوع له خاص» بود- که مرحوم آخوند مطرح می‌کرد- ولی حضرت استاد« دام ظلّه» فرمودند:« مشترک لفظی با یک میلیارد معنا، اگرچه عقلًا ممکن است ولی بعید می‌باشد و همین استبعاد موجب می‌شود که ما وضع عام و موضوع له خاص را ممتنع بدانیم». ما این مطلب را در جلد اول از همین کتاب( بحث امکان و عدم امکان وضع عام موضوع له خاص) مطرح کردیم. بنابراین آنچه در اینجا مطرح شده، به عنوان لازمه کلام مرحوم آخوند است و به معنای پذیرفتن حضرت استاد« دام ظلّه» نیست.

[149] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 53 و 54

[150] ( 1)- در مفاتیح الاصول( ص 23) این قول را به تغلب و أبهری و بلخی نسبت داده است. و نیز مرحوم نهاوندی در تشریح الاصول( ص 47) برهانی برای استحاله ذکر کرده است.

[151] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 52

[152] ( 1)- رجوع شود به: نهایة الأفکار، ج 1، ص 102

[153] ( 1)- تشریح الاصول للنهاوندی، ص 47

[154] ( 1)- البقرة: 228

[155] ( 1)- رجوع شود به: أجود التقریرات، ج 1، ص 51

[156] ( 1)- آل عمران: 7

[157] ( 2)- رجوع شود به: کفایة الاصول، ج 1، ص 52 و 53، مقالات الاصول، ج 1، ص 159

[158] ( 1)- رجوع شود به: أجود التقریرات، ج 1، ص 51

[159] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 53

[160] ( 1)- البقرة: 228

[161] ( 2)- الأعراف: 179

[162] ( 3)- الغاشیة: 12

[163] ( 1)- الأعراف: 179

[164] ( 1)- روشن است که مراد از این جواز، جواز شرعی نیست بلکه مراد این است که آیا از ناحیه واضع، ترخیصی در این زمینه صورت گرفته است یا نه؟

[165] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 54 و 55

[166] ( 1)- مطرح کردن مسأله استحاله از راه لفظ یا از این باب بود که ایشان لفظ را فانی در معنا می‌دانست و ماهیت استعمال را فناء لفظ در معنا می‌دانست- که در احتمال اوّل مطرح بود- و یا از این باب که لفظ باید لحاظ شود و این خود نیز به دو صورت بود: الف: مسأله تبعی بودن لحاظ لفظ و تعدّد آن، همان گونه که در احتمال دوّم مطرح شد. ب: مسأله تعدّد لحاظ- با قطع‌نظر از تبعیت و اصالت آن- که لازمه استعمال بود و تعدّد لحاظ هم مستحیل است. همان گونه که در احتمال سوّم مطرح شد.

[167] ( 1)- أجود التقریرات، ج 1، ص 51

[168] ( 1)- الأنفال: 17

[169] ( 2)- رساله طلب و اراده، ص 72- 74،( فصل: فی بیان مذهب الحقّ و هو الأمر بین الأمرین).

[170] ( 1)- اگرچه بعضی از این اقسام عمومیت ندارد ولی مجموعاً- هرچند بالاضافة به بعضی از مفاهیم- پنج وجود می‌توانیم تصور کنیم.

[171] ( 1)- این نظریه در تهذیب الاصول از« بعض الأعیان» نقل شده است. تهذیب الاصول، ج 1، ص 96

[172] ( 1)- البته این به عنوان حد اکثر چیزی است که بتوانیم بگوییم ولی ما ریشه اشتراک لفظی را در بحث‌های آینده مطرح خواهیم کرد.

[173] ( 1)- معالم الدین، ص 39

[174] ( 1)- قوانین الاصول، ج 1، ص 63 و 64

[175] ( 1)- یادآوری: حضرت استاد« دام ظلّه»« وضع عام موضوع له خاص» را ممتنع دانستند، و مسأله« مشترک لفظی با یک میلیارد معنا» به صورت فرضی و به عنوان لازمه« وضع عام موضوع له خاص» مطرح شده است.

[176] ( 1)- تذکر: بعد از قول به عدم جواز استعمال، بحث مرحله سوّم تنها در باب مشترک جریان دارد که هر دو معنای حقیقی، مستعمل فیه می‌باشند و اگر بخواهد در یک حقیقت و مجاز یا دو معنای مجازی استعمال شود این بحث جریان ندارد.

[177] ( 1)- معالم الدین، ص 39

[178] ( 1)- المطوّل: ص 356

[179] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 55 و 56

[180] ( 1)- البته با فرض این که جمع در معانی مختلف یکی باشد، زیرا جمع در الفاظ مشترک، به اعتبار اختلاف معنا فرق می‌کند، مثلًا« عین» به معنای« باصره» معمولًا به« أعین» جمع بسته می‌شود، مانند:( لهم أعینٌ لا یبصرون بها) الأعراف: 179 ولی« عین» به معنای« جاریه» با« عیون» جمع بسته می‌شود، مانند:( فی جنّات و عیون) الحجر: 45. در جمعها معمولًا این الفاظ مشترک اختلاف پیدا می‌کنند و کیفیت جمع آنها مختلف می‌شود ولی فرض ما در جایی است که اختلافی نداشته باشد مثل این که کلمه« عیون» هم در جمع« عین باصره» بکار رود و هم در جمع« عین جاریه».

[181] ( 2)- معالم الدین، ص 40

[182] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 56 و 57

[183] ( 1)- الحجرات: 9

[184] ( 1)- بحارالأنوار، ج 92، باب 1، باب فضل القرآن و إعجازه، ح 16

[185] ( 2)- بحارالأنوار، ج 92، باب 8، باب أنّ للقرآن ظهراً و بطناً.

[186] ( 1)- محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 213

[187] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 57

[188] ( 2)- بحارالأنوار، ج 35، ص 403، ح 21

[189] ( 3)- محاضرات فی أُصول الفقه: ج 1، ص 213 و 214

[190] ( 1)- نهج البلاغة، فیض الإسلام، ص 1081، وصیّة 77

[191] ( 2)-« إنّما یرید اللَّه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً» الأحزاب: 33

[192] ( 3)- قال الفخر الرازی: اختلف الأقوال فی أهل البیت، و الأولی أن یقال: هم أولاده و أزواجه. و الحسن و الحسین منهم و علیّ منهم لأنّه کان من أهل بیته بسبب معاشرته ببنت النبی علیه السلام و ملازمته للنبی.( التفسیر الکبیر، ج 25 ص 209).

[193] ( 1)- رجوع شود به: کتاب« أهل البیت» تألیف آیت‌اللَّه العظمی فاضل لنکرانی« دام ظلّه» و مرحوم آیت‌اللَّه شهاب الدین اشراقی.

[194] ( 2)- مجمع البحرین، ماده ثور.

[195] ( 1)- فوائد الاصول، ج 1، ص 82

[196] ( 1)- شرح المنظومة، قسم الفلسفة، ص 128

[197] ( 2)- فوائد الاصول، ج 1، ص 83 و 84

[198] ( 1)- فوائد الاصول، ج 1، ص 83 و 84 و محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 218

[199] ( 1)- الإنصاف فی مسائل الخلاف، ج 1، ص 235

[200] ( 1)- مصادر مزید فیه غیر از مصادر مجرّد است و ما در بحث‌های آینده خواهیم گفت که آیا مصادر مجرد نیز از چیزی مشتق شده‌اند؟ آیا دارای ماده و هیئت می‌باشند یا خودشان به عنوان مبدأ اشتقاق بوده و از حریم مشتق خارجند؟ ولی درهرصورت، این اختلاف مربوط به مصادر مجرّد است و مصادر مزید فیه بدون اشکال مشتق می‌باشند.« إکرام»- که مصدر باب افعال است- بدون تردید از مصدر ثلاثی مجرّد- یعنی کَرَم- أخذ شده و اشتقاق پیدا کرده است.

[201] ( 1)- مقصود ایشان از شبیه به این‌ها مصدری است که به معنای اسم فاعل باشد و یا ممکن است مقصود باب نسبت باشد زیرا بعداً خواهیم گفت که در باب نسبت هم با وجود این که اشتقاقی وجود ندارد ولی اسم‌های منسوب نیز- مانند قمّی، رومی و ...- داخل در محلّ نزاع می‌باشند.

[202] ( 2)- الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، ص 59 و 60

[203] ( 1)- الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، ص 59

[204] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 58 و 59

[205] فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه - قم، چاپ: اول، 1381 ش.

[206] ( 1)- مرحوم آخوند وقتی این مسئله را نقل می‌کند قید« مع الدخول بالکبیرتین» را نیز اضافه می‌کند ولی دیگران که این مسئله را نقل می‌کنند می‌گویند:« مع الدخول بإحدی الکبیرتین» و ما در بحث‌های خود خواهیم گفت که هیچ‌یک از این دو عبارت درست نیست بلکه ملاک مسئله« دخول به کبیره اولی» است و« دخول به کبیره ثانیه» هیچ دخالتی در حکم ندارد. البته این« اولی و ثانیه» که ذکر می‌کنیم مراد اولین شیردهنده و دومین شیردهنده است. نه این که مراد از« اولی ، اولین کبیره‌ای باشد که به نکاح خود درآورده و مراد از« ثانیه» دومین کبیره‌ای باشد که نکاح کرده است. رجوع شود به کفایة الاصول، ج 1، ص 59 و 60 و نیز رجوع شود به إیضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج 3، ص 51 و 52

[207] ( 1)- رجوع شود به: وسائل الشیعة، ج 14، ص 302 و 305( باب 10 و 14 من أبواب ما یحرم بالرضاع).

[208] ( 1)- النساء: 23

[209] ( 1)- النساء: 23

[210] ( 1)- النساء: 23

[211] ( 1)- بدائع الأفکار للمحقّق العراقی، ج 1، ص 161) و نهایة الأفکار، ج 1، ص 131.

[212] ( 1)- جواهر الکلام، ج 29، ص 329 و 330

[213] ( 1)- از جمله این روایات، روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام است که امام علیه السلام فرموده است:« لو أنّ رجلًا تزوّج جاریة رضیعة، فأرضعتها امرأته فسد النکاح». رجوع شود به: وسائل الشیعة، ج 14، ص 302( باب 10 من أبواب ما یحرم بالرضاع، ح 1).

[214] ( 2)- وسائل الشیعة، ج 14، ص 305( باب 14 من أبواب ما یحرم بالرضاع، ح 1). محمد بن یعقوب عن علی بن محمد عن صالح بن أبی حمّاد عن علی بن مهزیار عن أبی جعفر علیه السلام قال: قیل له: إنّ رجلًا تزوّج بجاریة صغیرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخری فقال ابن شبرمة: حرمت علیه الجاریة و امرأتاه. فقال أبو جعفر علیه السلام: أخطأ ابن شبرمة، تحرم علیه الجاریة و امرأته التی أرضعتها أوّلًا فأمّا الأخیرة فلم تحرم علیه کانت أرضعت ابنته. حضرت امام خمینی رحمه الله فرموده است:« و النصّ الوارد فیها من طریق علی بن مهزیار الذی صرّح بحرمة المرضعة الاولی دون الثانیة غیر خال عن الإرسال و ضعف السند بصالح بن أبی حمّاد فراجع و لذا ابتناها بمسألة المشتق». تهذیب الاصول، ج 1، ص 103 و در پاورقی« مناهج الوصول إلی علم الأصول» در مورد ارسال و ضعف سند آورده شده است:« أمّا الإرسال فی الروایة فلأنّ علی بن مهزیار رواها عن أبی جعفر علیه السلام و المراد به- حیث یطلق- الباقر علیه السلام و ابن مهزیار لم یدرکه و إنّما أدرک الجواد علیه السلام. و أمّا ضعفها فبوقوع صالح بن أبی حمّاد فی طریقها ... و صالح بن أبی حمّاد أبو الخیر الرازی کان أمره ملبَّساً( ملتبساً) یعرف و ینکر( کما فی رجال النجاشی) مناهج الوصول إلی علم الاصول: ج 1، ص 195

[215] ( 1)- مسالک الأفهام، ج 7، ص 269

[216] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 60 و 61

[217] ( 1)- رجوع شود به: نهایة الحکمة، ج 2، ص 300- 302

[218] ( 1)- نهایة الاصول، ج 1، ص 72، محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 232 و 233

[219] ( 1)- فوائد الاصول، ج 1، ص 89 و 90، أجود التقریرات، ج 1، ص 56

[220] ( 1)- الحکمة المتعالیة، ج 2، ص 94

[221] ( 1)- الإنصاف فی مسائل الخلاف، ج 1، ص 235

[222] ( 1)- شرح ابن عقیل علی ألفیّة ابن مالک، ج 1، ص 557، شرح الجامی، ص 228

[223] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 61 و 62

[224] ( 2)- شرح المنظومة، قسم الفلسفة، ص 127

[225] ( 3)- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص 16، قوانین الاصول، ج 1، ص 10، هدایة المسترشدین، ص 30

[226] ( 1)- امور اعتباریه دایر مدار اعتبار است. و گاهی در اعتبار هم اختلاف تحقّق پیدا می‌کند عقلاء چیزی را اعتبار می‌کنند ولی شارع آن را اعتبار نمی‌کند. عقلاء چه‌بسا به دنبال معاملات فاسد، ملکیت و زوجیت را اعتبار می‌کنند ولی شارع مقدس، آن را اعتبار نمی‌کند.

[227] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 13 و 14

[228] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 62

[229] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 205 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 108 و 109.

[230] ( 1)- الرعد: 43

[231] ( 2)- فوائد الأصول، ج 1، ص 102، أجود التقریرات، ج 1، ص 62

[232] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 62

[233] ( 2)- مراد مرحوم مشکینی است.

[234] ( 3)- رجوع شود به کفایة الاصول با حاشیه مرحوم مشکینی، ج 1، ص 62

[235] ( 4)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 208 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 110.

[236] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 65

[237] ( 2)- النساء: 29

[238] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 209 و 210، تهذیب الاصول، ج 1، ص 111

[239] ( 1)- محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 237 و 238

[240] ( 1)- مراد مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة است. رجوع شود به: نهایة الدرایة، ج 1، ص 127 و 128

[241] ( 1)- از جمله این بزرگان مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین است. رجوع شود به: هدایة المسترشدین، ص 83

[242] ( 1)- اگرچه در خود معنای سجده در سَجَدَ که فعلیّت اخذ شده، ما هیچ دخالتی نمی‌کنیم. نمی‌گوییم: چطور شما به این مکان، مسجد می‌گویید در حالی که حتّی یک سجده فعلیّه در آن تحقّق پیدا نکرده است؟ بلکه می‌گوییم: مسجد یعنی مکان مهیّا برای سجده فعلی.

[243] ( 1)- أجود التقریرات، ج 1، ص 83 و 84

[244] ( 1)- محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 239 و 240

[245] ( 1)- کفایة الاصول با حاشیه مرحوم مشکینی، ج 1، ص 66 و 67

[246] ( 1)- تهذیب الاصول، ج 1، ص 112

[247] ( 1)- بدایة الحکمة، ص 20

[248] ( 1)- حمل در این قضایا حمل اوّلی نیست زیرا ملاک حمل اوّلی، اتّحاد در مفهوم است و روشن است که مفهوم زید با مفهوم معدوم فرق دارد و نیز مفهوم شریک الباری با مفهوم ممتنع تفاوت دارد.

[249] ( 1)- نهایة الدرایة، ج 1، ص 131 و 132

[250] ( 2)- سالبه محصّله در مقابل معدولة المحمول است. یک‌وقت می‌گوییم:« زید لا قائم» و« لا قائم» را حمل بر زید می‌کنیم و یک وقت می‌گوییم:« زید لیس بقائم» و« قائم» را از زید نفی می‌کنیم. قضیّه اوّل، معدولة المحمول و قضیّه دوّم، سالبه محصّله است.

[251] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 211 و 212 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 112.

[252] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 67 و 68

[253] ( 1)- محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 242- 245

[254] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 68 و 69

[255] ( 1)- و ما اسم زمان را خارج از محلّ نزاع دانستیم.

[256] ( 1)- النساء: 43

[257] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 68 و محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 247- 249

[258] ( 2)- تذکر: مرحوم آخوند« صحت سلب» را به عنوان دلیل دوّم بر تبادر مطرح کرده است زیرا ایشان« صحت سلب» را به لحاظ« منقضی عنه المبدأ» دانسته است و این که در کلام حضرت استاد« دام‌ظلّه»،« عدم صحت سلب» مطرح شده است به این جهت است که ایشان عدم صحت سلب را به لحاظ« متلبس بالمبدا فی الحال» در نظر گرفته است. بنابراین، فرقی بین این دو تعبیر وجود ندارد.

[259] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 68 و 69.

[260] ( 1)- از جمله قائلین به وضع برای اعم، معتزله و متقدمین از اصحاب می‌باشند. رجوع شود به: کفایة الاصول، ج 1، ص 68 و 69

[261] ( 2)- ما در مباحث سابق گفتیم: که اشتراک لفظی بر دو قسم است: الف: اشتراک لفظی که در آن تعدّد وضع مطرح است یعنی با وضع‌های متعدّد، لفظ برای معانی متعدّد وضع شده باشد مثل لفظ عین که یک بار برای چشم و بار دیگر برای چشمه وضع شده است و .... متعارف در مشترک لفظی همین است. ب: اشتراک لفظی که در آن تعدّد وضع مطرح نیست و آن در جایی است که وضع عام و موضوع له خاص باشد، یعنی واضع، یک معنای کلّی را درنظر گرفته ولی لفظ را برای آن معنای کلّی وضع نکرده بلکه برای مصادیق آن وضع کرده باشد، به‌طوری که هر مصداقی یک موضوع له مستقل باشد، هر فردی یک معنای مستقلی باشد. اینجا با وجود این که وضع، واحد است ولی چون موضوع له، متعدّد و متکثّر است، نوعی اشتراک لفظی تحقّق دارد و بر این اساس ممکن است مشترک لفظی دارای میلیاردها معنا باشد ولی در ما نحن فیه، قائل به اعم این حرفها را ندارد بلکه رسماً ادّعای اشتراک معنوی می‌کند. البته ما در رابطه با اصل وضع عام و موضوع له خاص مناقشه کردیم.

[262] ( 1)- توجّه: مسأله مشتق، مبتنی بر مسأله فعل نیست و حتی اگر کسی قائل شود که فعل دارای زمان است، باز هم نمی‌تواند در مشتق پای زمان را به‌میان آورد زیرا مشتق اسم است.

[263] ( 1)- در این زمینه به کتابهای زیر رجوع شود: کفایة الاصول، ج 1، ص 73- 76، فوائد الأصول، ج 1، ص 124- 127، نهایة الأفکار، ج 1، ص 138- 140، محاضرات فی اصول الفقه، ج 1، ص 255- 264، مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 215- 217

[264] ( 1)- النور: 2

[265] ( 2)- المائدة: 38

[266] ( 1)- قضیّه خارجیه قضیّه‌ای است که حکم موجود در آن، اختصاص به افراد محقّق الوجود دارد.

[267] ( 1)- قضیّه حقیقیّه قضیّه‌ای است که حکم موجود در آن‌هم، افراد محقّق الوجود را و هم افراد مقدّر الوجود را شامل می‌شود.

[268] ( 1)- محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 256- 258

[269] ( 2)- البقرة: 124

[270] ( 3)- لقمان: 13

[271] ( 4)- تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 120، الاصول من الکافی، ج 1، کتاب الحجة، باب طبقات الأنبیاء و الرسل و الأئمة.

[272] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 74

[273] ( 1)- همان‌طور که گفتیم: در باب مشتق، نزاع در ارتباط با معنای تصوّری مشتق است.

[274] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 82

[275] ( 1)- محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 266 و 267

[276] ( 1)- محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 265 و 266

[277] ( 1)- شرح المطالع، ص 11

[278] ( 1)- توضیح: اشکال قبلی، در مورد« ضاحک» وارد نیست، زیرا برفرض که عرض عام داخل در عرض خاص باشد، مشکلی پیش نمی‌آید، آنچه محال بود، دخول عرض عام در فصل بود.

[279] ( 1)- شرح المطالع، ص 11

[280] ( 1)- یادآوری: مرحوم آخوند می‌فرمود: مقصود از بساطت، بساطت در مقام تصوّر است و این با ترکیب عند التحلیل منافاتی ندارد. در حالی که شارح مطالع می‌گوید: شما با نظر بدوی از ناطق و ضاحک یک چیز را استفاده می‌کنید ولی با نظر دقّی، ناطق به‌معنای« شی‌ء له النطق» و ضاحک به‌معنای« شی‌ء له الضحک» است.

[281] ( 1)- این کلام را در حاشیه منظومه نیافتیم ولی مرحوم ملا صدرا در اسفار آن را مطرح کرده و مورد تأیید حاجی سبزواری؛ در حاشیه اسفار نیز قرار گرفته است. رجوع شود به: الحکمة المتعالیة، ج 2، ص 25

[282] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 78 و 79

[283] ( 1)- الفصول الغرویة فی الأُصول الفقهیّة، ص 61

[284] ( 2)- تذکر: مرحوم آخوند در اینجا مثال« الإنسان ناطق» را مطرح کرده است در حالی که حقّ این بود که مثال را همان« الإنسان ضاحک» قرار دهد زیرا مثال« الإنسان ناطق» مربوط به فرض اوّل است. حال ایشان یا سهو کرده و یا روی مبنای خودش- که ناطق را به عنوان فصل نپذیرفته- مثال را روی« الإنسان ناطق» پیاده کرده است. هرچند که اگر ایشان فصل بودن ناطق را قبول ندارد باز هم سبک بحث اقتضاء می‌کرد که مثال« الإنسان ضاحک» را مطرح کند و همان عنوان« ضاحک» را که در قسمت دوّم دلیل محقّق شریف؛ ذکر شده بود بیان کند. به‌هرحال، ما مثال را روی« الإنسان ضاحک» پیاده می‌کنیم.

[285] ( 1)- رجوع شود به: شرح المطالع، ص 128

[286] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 79 و 80

[287] ( 1)- همان گونه که اشاره کردیم، مرحوم آخوند در اینجا مثال« الإنسان ناطق» را ذکر کرده و حق این بود که« الإنسان ضاحک» را مطرح کند. ولی ما کلام ایشان را روی« الإنسان ضاحک» پیاده کردیم.

[288] ( 1)- تذکر: مصداق، به تناسب موضوع باید مطرح شود.

[289] ( 1)- اگرچه استدلال ایشان ناتمام بود.

[290] ( 1)- و ما هم از ایشان تبعیّت کردیم.

[291] ( 1)- البته ما گفتیم: کاری به مصداق نداریم و مسأله مصداق از محلّ بحث ما خارج است.

[292] ( 1)- موصوف در اینجا همان زید است و الکاتب، صفت آن می‌باشد.

[293] ( 2)- کفایة الاصول، ج 1، ص 82

[294] ( 3)- یعنی دخالت مصادیق شی‌ء در معنای مشتق.

[295] ( 4)- چون آنجا از محلّ بحث ما خارج است لذا مسأله مهمّی نیست.

[296] ( 1)- روشن است که نمی‌توان گفت: معنای مشتق، عبارت از شی‌ء و مبدأ است بلکه باید شی‌ء متلبّس به مبدأ باشد و ارتباطی بین آن دو برقرار باشد.

[297] ( 2)- رجوع شود به: أجود التقریرات، ج 1، ص 68

[298] ( 1)- الشواهد الربوبیة، ص 43

[299] ( 1)- الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیة، ص 62

[300] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 83 و 84

[301] ( 2)- کلمات محقّق اصفهانی رحمه الله در حاشیه بر کفایة، مضطرب است ولی در مجموع، از کلام ایشان این مطلب استفاده می‌شود.

[302] ( 3)- کتاب تجرید الاعتقاد دارای شروح متعدّدی است. یکی از این شروح مربوط به قوشچی- که از علمای اهل تسنّن است- می‌باشد. این شرح، کتاب بسیار دقیقی است که در سابق در حوزه‌ها تدریس می‌شده است ولی اکنون منسوخ شده و همان شرح تجرید- معروف به کشف المراد- مورد بحث قرار می‌گیرد.

[303] ( 1)- الشواهد الربوبیّة، ص 43

[304] ( 1)- الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 42

[305] ( 1)- نهایة الدّرایة، ج 1، ص 153- 155

[306] ( 2)- یادآوری: صاحب فصول رحمه الله کلام فلاسفه را بر اعتبار حمل کرد و اشکال روشنی بر فلاسفه وارد کرد و ما هم در ابتدای بحث مشتق شبیه همین حرف صاحب فصول رحمه الله را ذکر کردیم. مرحوم آخوند، کلام فلاسفه را در ارتباط با خودِ معنا مطرح کرد. ازطرفی می‌بینیم کلام مرحوم آخوند با تصریح فلاسفه ناسازگار است.

[307] فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه - قم، چاپ: اول، 1381 ش.

[308] ( 1)- البته ما گفتیم:« نوع سوّمی از وجود هم به عنوان معانی حرفیّه وجود دارد». ولی ما فعلًا با آن کاری نداریم.

[309] ( 1)- نهایة الدرایة، ج 1، ص 156

[310] ( 1)- تهذیب الاصول، ج 1، ص 124- 127

[311] ( 1)- الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، ص 62

[312] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 84 و 85

[313] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 85، نهایة الدرایة، ج 1، ص 161

[314] ( 1)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 229 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 127

[315] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1 ص 85

[316] ( 1)- الفصول الغرویة فی الأُصول الفقهیّة، ص 62

[317] ( 1)- حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایة الاصول. رجوع شود به کفایة الاصول، ج 1، ص 85

[318] ( 2)- حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایة الاصول. رجوع شود به کفایة الاصول، ج 1، ص 86

[319] ( 1)- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیّة، ص 62

[320] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 86- 88

[321] ( 2)- مناهج الوصول إلی علم الاصول، ج 1، ص 230 و تهذیب الاصول، ج 1، ص 128

[322] ( 1)- کفایة الاصول، ج 1، ص 86 و 87

[323] ( 1)- تهذیب الاصول، ج 1، ص 128 و 129 و محاضرات فی أُصول الفقه، ج 1، ص 291 و 292

[324] فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه - قم، چاپ: اول، 1381 ش.