حال میگوییم: اگر نظر مرحوم آخوند هم همین باشد یعنی اگر ایشان، در باب شرایط، قائل به تفصیل شود و فقط شرایط قسم اوّل را داخل در محل نزاع بداند؛ در حقیقت، صحت نماز را- از لحاظ شرایط- فقط در ارتباط با شرایط قسم اوّل، در محلّ بحث قرار میدهد. در این صورت، این اشکال به ایشان وارد است که میگوییم: دلیل شما، با مدّعا تطبیق نمیکند. زیرا مدّعای شما صحت مطلقه نیست بلکه مدّعای شما صحت از حیث شرایط قسم اوّل- علاوه بر اجزاء- میباشد، ولی صحت از حیث شرایط قسم دوّم و سوّم، داخل در محلّ نزاع و مدّعای شما نیست. و به عبارت دیگر:
مدّعای شما، صحت از حیث اجزاء و از حیث بعض شرایط است، نه صحت مطلق. ولی دلیل شما- که میخواهید از راه آثار به قدر جامع برسید- در ارتباط با صحّت مطلقه است، زیرا این آثار، آثار صحیح مطلق است یعنی نمازی میتواند ناهی از فحشاء و منکر باشد که تمام اجزاء و تمام شرایط- حتی عدم ابتلاء به مزاحم اقوی- در آن وجود داشته باشد. بنابراین که نماز مبتلا به ازاله، باطل باشد. در نتیجه، چنین صلاتی نمیتواند ناهی از فحشاء و منکر و معراج مؤمن باشد، و سایر آثار هم نمیتواند برآن مترتب شود. آیا میتوان گفت: نمازِ بدون قصد قربت، ناهی از فحشاء و منکر و معراج المؤمن است؟ حاصل این که این آثار بر نمازی مترتب است که دارای صحّت مطلقه باشد. پس دلیل شما اقتضای صحّت مطلقه میکند درحالیکه مدّعای شما، صحّت مطلقه نیست. البته ما در آنجا گفتیم: به حسب ظاهر، مرحوم آخوند در باب شرایط تفصیلی قائل نشده است. و ایشان در آخر بحث صحیح و اعم مسئله شرایط را عنوان میکند. ابتدا به صورت احتمال میفرماید: «محتمل است ما بگوییم: شرایط، از محل بحث خارج است»، بدون اینکه تفصیلی قائل شود. امّا در آخر بحث میفرماید: ولی صحیح این است که بگوییم: «شرایط هم در باب صحّت و باب موضوع له و مسمّی معتبر است»[44].