اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 80

در آن مرحله دنبال موضوع له نماز بگردیم. و در حقیقت، صحت و فساد، مربوط به یک مرحله و مسئله تسمیه و وضع، مربوط به مرحله دیگر است. مقام تسمیه و وضع، مربوط به مرحله ماهیات است و صحت و فساد، مربوط به مرحله وجود خارجی است. جهت دوّم: صحت و فساد، به معنای تمامیت و نقص نیست. تقابل صحت و فساد، تقابل تضادّ است ولی تقابل میان تمامیت و نقص، تقابل ملکه و عدم است و این شاهد بر این است که ما نمی‌توانیم صحت را به معنای تمامیت و فساد را به معنای نقص بگیریم بلکه تقابل بین این دو، تقابل تضادّ است. از اینجا، مطلب دیگری برای ما روشن می‌شود که به عنوان جهت سوّم در مقدّمه امام خمینی «دام ظلّه» می‌باشد. و آن این است که اگر تقابل میان صحت و فساد، تقابل تضادّ باشد ما نمی‌توانیم متضادین را از امور اضافیه بشماریم و بگوییم: این عمل، نسبت به فلان چیز صحیح و نسبت به فلان چیز باطل است. یعنی آن‌گونه که مرحوم آخوند در ذیل بحث صحت و فساد تصریح کرد که صحت و فساد، به اعتبار حالات و اشخاص و موارد فرق می‌کند و ممکن است عملی، نسبت به حالتی صحیح و نسبت به حالتی فاسد باشد، در تقابل تضاد، چنین چیزی مطرح نیست. وقتی می‌گویند: «متضادین، قابل اجتماع نیستند» به این معناست که در هیچ حالتی نمی‌توانند با یکدیگر جمع شوند. اگر بین سواد و بیاض، تضادّ تحقق داشت، دیگر ممکن نیست چیزی نسبت به حالتی دارای عنوان سواد و نسبت به حالتی دارای عنوان بیاض باشد. جهت چهارم: همه اجزاء، داخل در محلّ نزاع است ولی شرایط بر سه قسم است: قسم اوّل: شرایطی که امکان اخذ در متعلّق داشت و در خارج هم در متعلّق اخذ شده بود، مثل: طهارت، ستر، استقبال و .... اکثر شرایط، از این قبیل می‌باشند. قسم دوّم: شرایطی که امکان اخذ در متعلّق دارد ولی در متعلّق اخذ نشده است، مثل عدم وجود مزاحم اقوی در مسئله صلاة و ازاله، بنا بر قول کسانی که نماز را با