اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 81

وجود امر به ازاله باطل می‌دانند. معنای بطلان صلاة این است که یکی از شرایط صحت نماز، عدم وجود مزاحم اقوی است. قسم سوّم: شرایطی که امکان اخذ در متعلّق را ندارد و طبیعتاً اخذ هم نشده است، مثل قصد قربت به معنای اتیان به داعی امر، بنا بر نظر مرحوم آخوند که می‌فرماید: قصد قربت- به معنای اتیان به داعی امر- نمی‌تواند در متعلّق اخذ شود. ما گفتیم: قسم اوّل از شرایط، بدون اشکال داخل در محل نزاع صحیحی و اعمی است. امّا قسم دوّم و سوّم را مرحوم نائینی خارج از محلّ نزاع دانسته و دخول آنها را- در محلّ نزاع- ممتنع دانستند ولی ما گفتیم: دخول این دو قسم- در محلّ نزاع- استحاله‌ای ندارد هرچند ظاهر این است که این دو قسم داخل در محلّ نزاع نیستند و صحیحی، این دو قسم را خارج از مسمی و موضوع له می‌داند. حضرت امام خمینی «دام ظلّه» سپس می‌فرماید: این جهت چهارم، ما را متوجه به این مطلب می‌کند که صحیحی می‌خواهد بگوید:

این الفاظ برای اجزاء و خصوص شرایط قسم اوّل وضع شده اگر ماهیت صلاة به این کیفیت در خارج تحقق پیدا کرد، یعنی فقط اجزاء و شرایط قسم اوّل را داشت و شرایط قسم دوّم و سوّم در آن وجود نداشت نمی‌توان آن را «صلاة صحیحة» نامید زیرا قوام صحت نماز به قصد قربت است، که داخل در شرایط قسم سوّم بود. در نتیجه باید بگوییم: آنچه را صحیحی در مقام تسمیه معتقد است، معنایش این نیست که اگر در خارج هم وجود پیدا کرد، اتّصاف به صحت پیدا کند؛ زیرا در اتصاف به صحت در خارج، تمام اقسام شرایط دخالت دارند هرچند این شرایط- قسم دوّم و سوّم- از مقام تسمیه خارجند. حضرت امام خمینی «دام ظلّه» پس از بیان مقدّمه فوق، وارد در اصل بحث شده و می‌فرماید: الفاظی که برای مرکّبات- چه مرکّبات حقیقیه و چه مرکّبات اعتباریه- وضع می‌شوند به چند صورت می‌باشند: صورت اوّل: لفظی را که برای مرکّبی در نظر می‌گیرند، در آن مرکّب، هم موادّ