اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 88

اشکال است: اوّلًا: در این صورت، باید کلمه «صلاة» و کلمه «مطلوب» مترادف باشند، درحالی‌که بین این دو لفظ، هیچ‌گونه ترادفی در کار نیست. ثانیاً: عنوان مطلوب، بعد از تعلّق امر، تحقّق پیدا می‌کند، درحالی‌که مقام تسمیه و وضع، قبل از تعلّق امر است. ابتدا صلاة برای چیزی وضع می‌شود و سپس طلب و امر به آن تعلّق می‌گیرد و نمی‌توان عنوانی را که به‌واسطه تعلّق طلب تحقّق پیدا می‌کند در مقام تسمیه و مسمّی به کار برد. ثالثاً: در دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی در باب نماز- مثلًا اگر شک شود که سوره جزء نماز است یا نه؟- محققین در اینجا اصل برائت عقلیه را جاری می‌کنند و حکم می‌کنند که مقتضای برائت عقلی این است که سوره برای نماز جزئیت ندارد درحالی‌که اگر معنای نماز عنوان «مطلوب» باشد نمی‌توانیم برائت عقلیه را جاری کنیم، زیرا اگر عنوان مأمور به ما مشخص است و شک داریم که در خارج، آیا بدون سوره تحقّق پیدا می‌کند یا نه؟ در اینجا شک در محصِّل و محقِّق داریم و در چنین صورتی، همه قائل به اصالة الاشتغال می‌باشند و اصالة البراءة را جاری نمی‌کنند. و اگر جامع را عنوانی فرض کنیم که ملازم با عنوان «مطلوب» است در این صورت می‌گوییم: اگر معنای نماز، عنوانی ملازم با عنوان «مطلوب» است، در مقام عمل باید یقین کنید که این عنوان تحقّق پیدا کرده است و به عبارت دیگر: در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، اگر نماز را بدون سوره خواندید برای شما احراز نشده که عنوان ملازم با «مطلوبٌ» تحقق پیدا کرده است بلکه در اینجا شک در محصِّل و محقِّق دارید و در چنین موردی اصالة الاشتغال جاری می‌شود درحالی‌که بناء فقهاء بر اجراء اصالة البراءة است. در نتیجه، بنا بر قول صحیحی، نه جامع مرکّب امکان دارد و نه جامع بسیط. و اگر این اشکال ثابت شود در همین‌جا قول صحیحی از اعتبار ساقط شده و ما ناچار