اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 90

مشکوک از سبب را حتماً در خارج ایجاد کنیم زیرا بدون آن جزء، برای ما تحقّق مأمور به در خارج احراز نشده است. اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم دارد. مثل این که در باب طهارات سه‌گانه در باب وضو این احتمال داده شده که آنچه در باب وضو، مأمور به است عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان نیست بلکه مأمور به، عبارت از طهارت معنویه و نفسانیه‌ای است که مسبّب از این غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آنچه که شرطیت برای نماز دارد، همان طهارت نفسانیه و معنویه است. اگر ما در باب وضو چنین حرفی را زدیم و بعد شک کنیم آیا فلان چیز برای وضو جزئیت دارد یا نه؟ شرطیت دارد یا نه؟

براساس قاعده شکّ در محصِّل، چاره‌ای جز اجرای اصالة الاشتغال نداریم. خلاصه این که شک در محصِّل، جایی است که دو وجود باشد همان‌طور که غَسْلَتان و مَسْحَتان یک وجود است و طهارت معنویه وجود دیگر است و بنا بر این قول، یک امر، متحصّل از غَسْلَتان و مَسْحَتان است. اینجا جای اصالة الاشتغال است. ولی در ما نحن فیه که مسمّای صلاة را یک عنوان ملازم با «مطلوب» می‌دانیم و به‌عبارت دیگر: جامع را عبارت از یک عنوان ملازم با «مطلوب» قرار می‌دهیم؛ بین جامع و نمازی که در خارج تحقّق پیدا کرده عنوان سببیت و مسبّبیت تحقّق ندارد و دو وجود نیستند بلکه جامع با نماز خارجی اتحاد وجودی دارد، همان‌طوری که کلّی طبیعی با مصادیقش از نظر وجود متّحدند به این معنا که اگر زید، در خارج وجود پیدا کرد ما نمی‌توانیم بگوییم: در اینجا دو وجود می‌باشد، یک وجود در ارتباط با انسان و وجود دیگر در ارتباط با زید و فرد انسان. معنای این که وجود طبیعی با وجود فرد متّحد است این است که ما در خارج بیش از یک وجود نداریم. مرحوم آخوند می‌فرماید: مسأله جامع با این صلاة نُه‌جزئی که در خارج تحقّق پیدا می‌کند عنوانش عنوان محصِّل و محصَّل نیست. زیرا ما در خارج دو وجود نداریم، سببیت و مسبّبیت نداریم، بلکه آن جامع- از نظر وجود- متّحد با این صلاة خارجی است. به‌همین‌جهت، اگر شما شک کردید که نماز، نُه جزء است یا ده جزء؟ این شکّ به عنوان شکّ در محصِّل مطرح نیست بلکه شکّ شما گویا در خود مأمور به است که