اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 97

آن مترتب می‌شود همه آن را یک مرکّب می‌دانیم، مثل عنوان «خانه» که بر مجموعه‌ای وضع شده که غرض مسکن بودن را تأمین می‌کند و نه از نظر مواد خصوصیت دارد و نه از نظر هیئت. زمانی که با سنگ و چوب ساخته می‌شد به آن «خانه» می‌گفتند و زمانی هم که با آهن و سیمان ساخته می‌شود به آن خانه می‌گویند.

تغییر هیئت آن‌هم در صدق عنوان «خانه» نقشی ندارد. امام خمینی «دام ظلّه» می‌فرماید: نماز هم همین‌طور است که نه مادّه معینی در آن دخالت دارد و نه هیئت معین، مثل قیام و قعود و جلوس و .... بر همه این‌ها عنوان صلاة، منطبق است و در این صورت اگر ما شک کردیم که آیا در چنین صلاتی، علاوه بر این که نُه جزء اعتبار دارد، جزء دهمی هم بنام سوره معتبر است یا نه؟ چرا نتوانیم اصالة البراءة را جاری کنیم؟ این مثل مسئله شک در محصِّل- که مرحوم آخوند فرمود- نیست. در شک در محصِّل، دو وجود مطرح بود یکی وجود سبب و دیگری وجود مسبّب، و امر مولا به مسبّب تعلّق گرفته بود و ما شک می‌کردیم آیا سببی که در این مسبّب اثر می‌کند نُه جزء است یا ده جزء؟ در اینجا اگر به سبب نُه‌جزئی اکتفا کنیم نمی‌توانیم وجود مسبّب را در خارج احراز کنیم و چون اشتغال یقینی، فراغ یقینی لازم دارد، حتماً باید آن جزء مشکوک را بیاوریم تا یقین به تحقّق مسبّب در خارج پیدا کنیم. ولی براساس مبنای ما (امام خمینی)- خصوصاً با تشبیهی که به «خانه» کردیم- این گونه نیست. در مسئله «خانه»، دو وجود مطرح نیست بلکه برای آن یک وجود تحقق دارد. صلاة نیز- طبق این مبنا- چیزی غیر از این اجزاء نیست.

وجودی غیر از وجود اجزاء نیست که ما بگوییم: امر، به آن وجود تعلّق گرفته و شک داریم آیا نماز نُه‌جزئی می‌تواند آن وجود را محقق کند یا نه؟ تا این که سراغ اصالة الاشتغال برویم. خیر، این‌گونه نیست. صلاة، همین اجزاء و شرایط است.

بنابراین، تعلّق امر به نُه جزء، مسلّم و به جزء دهم، مشکوک است و ما در عین حال که قائل به وضع برای صحیح هستیم، در جزء مشکوک اصالة البراءة را جاری می‌کنیم. در نتیجه برطبق تصویر جامع ما، دیگر حرف مرحوم نائینی در اینجا پیاده نمی‌شود. ما