اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 98

در عین این که قائل به صحیح شدیم قائل به اصالة البراءة هم هستیم. توضیح مطلب اوّل امام خمینی «دام ظلّه»: هم امام خمینی «دام ظلّه» و هم مرحوم نائینی بر این مطلب اتفاق دارند که مرحوم آخوند و کسانی که مانند ایشان می‌خواهند از راه علل و مصالح و یا از راه آثار و لوازم، با جامع ارتباط برقرار کنند، نمی‌توانند در مورد شک در جزئیت، قائل به اصالة البراءة شوند، زیرا: اوّلًا: کسانی که در این بحث- یعنی دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی در مسئله شک در جزئیت جزئی مثل سوره- قائل به اصالة البراءة هستند، براساس مبنای انحلال، این نظریه را اختیار کرده‌اند.[70] آنان می‌گویند: صلاة، نُه جزء مسلّم و یک جزء مشکوک دارد، و امر متعلّق به صلاة، انحلال پیدا می‌کند به یک قسمت معلوم به تفصیل و یک قسمت مشکوک. مثل موارد علم اجمالی که گاهی انحلال پیدا می‌کند به علم تفصیلی و شک بدوی. در اینجا نیز هرچند اجمالًا می‌دانیم امر به صلاة متعلّق است ولی این علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند. به این صورت که تعلّق امر به آن نُه جزء- که جزئیتشان معلوم است- برای ما قطعی است. ولی نسبت به سوره شک داریم که آیا امر به آن تعلّق گرفته یا نه؟ وقتی این علم اجمالی انحلال پیدا کرد می‌گوییم:

نسبت به معلوم به تفصیل باید حکم علم تفصیلی پیاده شود و نسبت به مشکوک هم باید حکم شک پیاده شود و شک در تکلیف، مجرای اصالة البراءة است. حال ببینیم آیا مرحوم آخوند و امثال ایشان- که قائل به وضع برای صحیح بوده و از راه علل و مصالح یا آثار و لوازم پیش می‌روند- می‌توانند قائل به اصالة البراءة شوند؟ مرحوم آخوند، جامع را امری بسیط که ملازم با عنوان «مطلوب» است می‌داند و از راه نهی از فحشاء و منکر و امثال آن با چنین جامعی ارتباط برقرار می‌کند. اگر کسی جامع را به این صورت بداند، حتماً مأمور به او همین عنوان بسیط است. و همین امر سبب می‌شود که مسئله، از انحلال جدا شود، زیرا ماهیت انحلال، در مورد مرکّب