اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 136

الفاظ است، همان‌طور که واقعیت بنّائی، به واقعیت عمل بنّائی است. پس اگر ما گفتیم:

«انشاء، به بعث و تحریک قولی تعلّق می‌گیرد» اولین اشکال آن این است که بعث و تحریک قولی- مانند بعث و تحریک عملی- یک واقعیت است و مرحوم بروجردی فرمود: امور واقعیه نمی‌توانند متعلّق انشاء قرار گیرند. اشکال دوم: با صرف‌نظر از اشکال اوّل، یک اشکال دیگری در اینجا مطرح است و آن این است که بعث و تحریک قولی به‌معنای بعث و تحریک انشائی است و بعث و تحریک انشائی نمی‌تواند برای بار دوم، متعلّق انشاء قرار گیرد. مثلًا با انشاء ملکیت، ملکیت- که یک امر اعتباری است- تحقق پیدا می‌کند ولی نمی‌توان ملکیت انشاءشده را- برای بار دوم انشاء کرد. بعث و تحریک قولی به‌معنی بعث و تحریکی است که با لفظ، انشاء شده است و چیزی که با لفظ، انشاء شده است، رتبه‌اش مقدّم بر انشاء است و اگر مُنْشَأ، در رتبه متقدّم، قید مُنْشَئیت، به همراه داشت، دیگر معقول نیست که انشاء به آن تعلّق بگیرد. انشاء، به ملکیت و زوجیّت تعلّق می‌گیرد. اما ملکیت متحقَّق به انشاء، دیگر نمی‌تواند متعلّق انشاء دوم قرار گیرد. و اگر شما بگویید: «انشاء، به بعث و تحریک قولی متعلّق می‌شود»، لازمه‌اش این است که ملکیت متحقَّق به انشاء، برای بار دوم، متعلّق انشاء قرار گیرد. احتمال سوم: اگر بگویید: «انشاء، به مفهوم بعث و تحریک، تعلّق می‌گیرد و کاری نداریم که این بعث و تحریک وقتی در خارج تحقق پیدا می‌کند، گاهی بعث و تحریک عملی و گاهی بعث و تحریک قولی است، تا شما بگویید: آنچه در خارج، تحقق پیدا می‌کند، یک واقعیت است، بلکه انشاء را متوجّه مفهوم و ماهیت بعث و تحریک می‌نماییم». می‌گوییم: این حرف تا حدّی قابل قبول است ولی چرا شما این کار را در مورد اراده انجام نمی‌دهید؟ مفهوم و ماهیت اراده نیز غیر از مصداق و واقعیت آن- که صفتی نفسانی است- می‌باشد. به عبارت روشن‌تر: در اراده، دو جهت وجود دارد: یکی مفهوم اراده است، مثل