اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 14

به‌عنوان اینکه این مصداق برای شی‌ء است». می‌گوییم: در این صورت، اشتباه مفهوم به مصداق پیش نمی‌آید. اشتباه مفهوم به مصداق، در جایی است که مصداق غرض را با مفهوم غرض مقایسه کنید نه اینکه مصداق غرض را در ارتباط با مفهوم شی‌ء درنظر بگیرید. اکنون مثال روشنتری را مورد بحث قرار می‌دهیم که در آن «لام» ذکر نشده تا موجب اشتباه گردد. در مثال «شغلنی أمر کذا» مرحوم آخوند ابتدائاً فرمود: «أمر به‌معنای شأن است» سپس فرمود: أمر در اینجا در مفهوم شأن استعمال نشده بلکه در مصداق شأن استعمال شده است. ولی آیا مصداق شأن چیست؟ مطالعه، مهمان‌داری، بیماری و ...

مصادیق شأن می‌باشند. ما از مرحوم آخوند سؤال می‌کنیم: آیا در اینجا که أمر در مصداق شأن استعمال شده است بر اساس چه عنوانی این استعمال صورت گرفته است؟ اگر در مصداق شأن، به‌عنوان اینکه مصداق شأن است استعمال شده است، در این صورت باید به‌طریق أولی بتواند در مفهوم شأن استعمال شود. و اگر در مصداق شأن به‌عنوان اینکه مصداق شی‌ء است استعمال شده باشد، دیگر اشتباه مفهوم به مصداق پیش نمی‌آید. اشتباه مفهوم به مصداق در جایی است که مصداق شأن با مفهوم شأن اشتباه شود. نه اینکه مصداق شی‌ء، با مفهوم شی‌ء درنظر گرفته شود. علاوه بر اینکه خود ایشان استعمال «أمر» در مفهوم «شی‌ء» را جایز دانسته و مفهوم «شی‌ء» را یکی از دو معنای حقیقی لفظ امر می‌داند. خلاصه اشکالات ما به مرحوم آخوند این است: اوّلًا: اشتراک لفظی که شما فرمودید درست نیست. ثانیاً: برفرض که اشتراک لفظی را بپذیریم، دو معنای «طلب» و «شی‌ء» خصوصیتی ندارند بلکه باید سایر معانی را نیز درنظر بگیریم و هریک از معانی دیگر نیز باید مستقلًا به‌عنوان یکی از معانی امر مطرح باشند، یعنی امر مشترک لفظی بین معانی متعدّد است.