اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 142

در بعضی از روایات وارد شده است: «لا جبر و لا تفویض بل أمرٌ بین أمرین ...»[116] یعنی هیچ‌کدام از جبر و تفویض، واقعیت ندارد، بلکه حقیقت مسئله، یک عنوان برزخ میان آن دو است. در بعضی از روایات، تعبیرات شدیدتری به چشم می‌خورد که از قائل به تفویض، به «یهود هذه الامّة»[117] و از قائل به جبر، به «مجوس هذه الامّة»[118] تعبیر شده است. و در بعضی از روایات، قائل به جبر را «کافر» و قائل به تفویض را «مشرک» نامیده‌اند.[119] هرکدام از این‌ها دارای نکته‌ای است که ما درضمن مباحث آینده به توضیح آن خواهیم پرداخت. به این نکته نیز باید توجه داشت که بحث جبر و تفویض، یک بحث تعبدی نیست که کسی بگوید: «چون روایات، دلالت و ارشاد به فلان قول دارد، باید آن را پذیرفت»، بلکه باید با منطق و عقل، آن را ملاحظه نمود تا مشخص شود که آیا واقعاً، عقلًا و طبق قواعد مسلّمه، باید قول به جبر را پذیرفت یا قول به تفویض را و یا همان چیزی را که ائمه علیهم السلام ما را به آن ارشاد کرده‌اند که با عقل و منطق هم منطبق است؟

موضوع بحث‌

موضوع بحث در ارتباط با افعال اختیاریه انسان، از قبیل أکل و شرب و مطالعه و امثال آنها می‌باشد. البته اصل بحث، بسیار کلّی و وسیع بوده و شامل تمام موجودات عالم، اعم از انسان و حیوان و ... می‌باشد و افعال انسان، یکی از آنها می‌باشد ولی ثمره بحث، در ارتباط با افعال و اعمال انسان ظاهر می‌شود. توضیح: همه موجودات، دارای آثار و خواصی می‌باشند و ما می‌خواهیم بدانیم آیا