اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 159

نقیضین، تخصیص بردار است و عمومیت ندارد و اگر قاعده عقلیه مذکور، عمومیّت نداشته باشد، شما نمی‌توانید از قیاسات و قضایا نتیجه‌ای بگیرید. معنای قابل تخصیص بودن قاعده عقلی مذکور این است که بشر نمی‌تواند بین نقیضین جمع نماید ولی خالق متعال که صاحب قدرت مطلقه است، می‌تواند بین آن دو، جمع نماید. در نتیجه، وقتی اجتماع نقیضین- هرچند از یک طرف، یعنی خداوند- بتواند تحقق پیدا کند، هیچ نتیجه‌ای را نمی‌توان از قضایا و قیاسات گرفت، یعنی با توجه به دو مثال مذکور: عالَم، می‌تواند هم حادث باشد و هم حادث نباشد. و فلان شی‌ء، هم می‌تواند وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد. جواب: هم قدرت خداوند متعال، مطلق و نامحدود است و هم مسأله اجتماع نقیضین، از دایره قدرت او بیرون است. و چنین چیزی مستلزم محدودیّت قدرت نیست. توضیح: بعضی از امور، به خاطر قصور ذاتی که در خود آنهاست، اصلًا از دایره قدرت خارجند و لذا بحث نمی‌شود که آیا قدرت پروردگار متعال به آنها تعلّق می‌گیرد یا نه؟ به عبارت دیگر: اوّل باید آن شی‌ء متعلّق قدرت را بررسی کرد که مشخص شود آیا آن شی‌ء با تعلّق قدرت، سنخیت دارد یا نه؟ و إلّا قدرت خداوند، محدودیتی ندارد و نمی‌توان گفت: قدرت او- فرضاً صددرجه است یا این که کمتر و یا بیشتر است. مسأله اجتماع نقیضین و سایر ممتنعات، هم از این قبیل است. یکی از ممتنعات، شریک الباری است. اگر کسی سؤال کند: آیا خداوند می‌تواند برای خودش شریکی ایجاد کند یا نه؟ پاسخ سؤال، این است که شریک الباری ممتنع است و قدرت خداوند هم به ایجاد شریک الباری تعلّق نمی‌گیرد و نمی‌تواند تعلّق بگیرد. و عدم تعلّق قدرت، مربوط به ضعف قدرت و محدودیّت قدرت خداوند نیست، بلکه شریک الباری، خصوصیتی دارد که اصلًا از دایره قدرت خارج است و هیچ‌گاه در مسیر تعلّق قدرت واقع نمی‌شود و اگر در مسیر تعلّق قدرت بود و مانند سایر ممکنات، می‌توانست در مسیر تعلّق قدرت قرار گیرد، متعلّق قدرت می‌شد. بنابراین، بین محدودیت قدرت- که