اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 178

عبارت از نبودن خود فاعل است. در حالی که وجود و عدم فاعل، در اختیار خود او نیست بلکه مربوط به علّت و اراده‌اش می‌باشد. لذا انسان و فاعل مختار نمی‌تواند ادّعای استقلال در تأثیر و ایجاد داشته باشد. البته نباید استقلال در فعل و اختیاریت آن را با هم مخلوط نمود. ما، هم ادّعا می‌کنیم که افعال انسان، صددرصد اختیاری و ناشی از اراده می‌باشد و هم اراده، مربوط به قدرت نفسانی انسان است و هیچ‌گونه نقصی در آن تصوّر نمی‌شود ولی در عین حال، استقلال در تأثیر هم برای انسان ثابت نیست. مفوّضه، ادّعای استقلال در تأثیر می‌کردند ولی ما برای انسان، اثبات اختیاریت نمودیم و استقلال را نفی کردیم. سؤال: اگر شما برای انسان، استقلال در تأثیر را نفی می‌کنید، لابد برای او در اعمال خارجی ادّعای شرکت می‌کنید که مثلًا فلان عمل که در خارج محقّق شده، دارای دو فاعل، بالاشتراک است. جواب: خیر، معنای اشتراک، این است که دو عامل در عرض و رتبه واحد، در ایجاد یک اثر، مؤثّر باشند، مثل اینکه دو نفر با هم سنگی را از زمین برمی‌دارند که آن دو در عرض هم در برداشتن سنگ از زمین، مؤثّر می‌باشند. در حالی که ما در باب اعمال اختیاری، چنین مطلبی را قائل نبوده و اصلًا مسأله شرکت را مطرح نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم: دو عامل و دو نیرویی که در ایجاد یک عمل اختیاری مؤثّر بوده، در طول یکدیگر و در دو رتبه، مؤثر هستند، به این ترتیب که یکی علت وجود و قدرت فاعل بوده و فاعل و قدرت آن، در حصول فعل، مؤثرند. پس علّت اوّلیّه، مستقیماً با فعل و عمل خارجی ارتباط ندارد بلکه او فاعل را ایجاد و ابقاء نموده و به او قدرت داده است. اگر فاعل وجود نداشت، یا قدرت نمی‌داشت و نمی‌توانست خلق اراده نماید، آن عمل خارجی، تحقق پیدا نمی‌کرد. بنابراین، فاعل عمل خارجی، خود انسان- بالمباشرة نه بالاشتراک- می‌باشد. مثلًا فردی دارای تخصّص در صنعت پارچه‌بافی است ولی هیچ‌گونه امکاناتی ندارد، اگر کسی تمام امکانات را در اختیار او بگذارد، او- فرضاً روزی