اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 18

خاصی باشد؟ و اگر بخواهید لفظ مشترک را در انواع این جنس مشترک استعمال کنید، مثلًا «أمر» را در «نوع طلب» استعمال کنید، چنین استعمالی، مجازی خواهد بود، زیرا «أمر» برای «نوع طلب» وضع نشده است، بلکه برای معنای جنسی عام وضع شده است و اگر از محدوده این معنا کنار رود، استعمال در غیر ما وضع له و مجاز خواهد بود اگرچه در نوع آن معنای جنسی استعمال شده باشد. به‌عبارت دیگر: در مشترک معنوی، جمع باید به‌لحاظ معنای جامع باشد و جمع به‌لحاظ معنای جامع نمی‌تواند متعدّد باشد به‌نحوی‌که هرکدام معنای خاصی داشته باشند. اگر «أمر» را به «أوامر» جمع بستید معنای اشتقاقی و اگر به «امور» جمع بستید، معنای غیر اشتقاقی می‌شود. سؤال این است: آیا «أمر» ی را که به «أوامر» جمع بستید، أمری است که در معنای حقیقی جنسی خودش استعمال شده یا در خصوص نوع طلب استعمال شده است؟ اگر در خصوص نوع طلب استعمال شده، این استعمال، مجازی است، آیا شما می‌توانید ملتزم شوید استعمال «أوامر» یک استعمال مجازی است؟ و همین‌طور در باب امور می‌گوییم: آیا «أمر» ی که به «امور» جمع بسته می‌شود، أمری است که به‌معنای جنسی است یا خصوص نوع غیر اشتقاقی آن می‌باشد؟ حتماً باید بگوییم: «خصوص نوع غیر اشتقاقی آن می‌باشد». استعمال امری که برای قدر جامع وضع شده، در خصوص نوع غیر اشتقاقی آن، استعمالی مجازی است. ولی آیا کسی می‌تواند ملتزم شود که وقتی ما به امور- به‌عنوان جمع معنای غیر اشتقاقی- تعبیر می‌کنیم، این تعبیر غیر حقیقی است، چون ما مفردش را در خصوص نوع غیر اشتقاقی استعمال کردیم و استعمال مشترک معنوی در خصوص مصادیق و انواع، یک استعمال مجازی است؟ پس درحقیقت، اگر امر دارای معنایی به نحو اشتراک معنوی بود، نباید دارای دو جمعی باشد که از حیث لفظ و معنا با یکدیگر اختلاف دارند. وجود این دو جمع، ما را