اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 180

استقلالی در تأثیر داریم- که قائل به تفویض می‌گفت- و نه صددرصد، اعمال را اسناد به خداوند متعال می‌دهیم، به نحوی که خود ما هیچ نقشی در آنها نداشته باشیم- آن‌طور که قائل به جبر می‌گفت-. پس ما از قول به تفویض، استقلال را و از قول جبریّه، اسناد به خداوند را- بدون ارتباط به خودمان- حذف نمودیم و با حذف آن دو، واضح شد که «لا جبر و لا تفویض بل أمرٌ بین أمرین». سؤال: چرا از مفوّضه، به مشرک و از جبریّه، به کافر تعبیر شده است؟ جواب: چون مفوّضه ممکن الوجود را مانند پروردگار متعال، مستقلّ در تأثیر دانسته‌اند، درحالی‌که ما معتقدیم: واجب‌الوجود، استقلال در تأثیر دارد نه ممکن الوجود. و اینکه مفوّضه، ممکن الوجود را در بقاء، غیر محتاج به علّت دانسته و او را مستقلّ فرض کرده‌اند، گویا نظرشان این است که ممکن در بقاء، واجب‌الوجود و مستقلّ در تأثیر است و اعمالش ربطی به خداوند ندارد. لذا گویا او در مسأله استقلال، برای خداوند متعال، شریکی قائل شده و مشرک است. امّا علت اینکه از جبریه، به کافر تعبیر شده است شاید این باشد که جبریّه، تمام اعمال را مستقیماً به خداوند نسبت می‌دهند و اراده انسانها را به هیچ نحو در اعمال، مؤثّر نمی‌دانند. و حتی- بالاتر از این- آنان می‌گفتند: «اشیاء، هیچ‌گونه تأثیری در خواصشان ندارند». لذا اگر ظلم، که یک عمل خارجی است- و عقلًا قبیح است- تحقّق پیدا کرد، لازمه کلام آنان این است که ظلم، مستند به ظالم نباشد و مستقیماً استناد به پروردگار جهان داشته باشد و بدیهی است که اگر کسی چنین مطلبی را قائل شود، محکوم به کفر است.