اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 228

«اگر این کار را انجام ندهی، تو را عقوبت خواهم کرد». یک‌وقت هم هیئت افْعَلْ را صادر کرد و به دنبال آن گفت: «اگر این کار را انجام ندهی خیلی مهم نیست». آیا اختلافی که از نظر عرف و عقلاء، بین این دو هیئت افْعَلْ وجود دارد، مربوط به خود هیئت افْعَلْ می‌باشد؟ آیا عقلاء می‌گویند: «در این دو مثال، دو نوع فرمان تحقق دارد» یا می‌گویند: «فرمان، یک نوع است ولی منشأ آن فرق می‌کند. گاهی منشأ آن، اراده حتمیّه و گاهی اراده غیر حتمیّه است»؟ البته ما قبول داریم در منشأ و علّت این دو فرمان، اختلافْ وجود دارد ولی می‌خواهیم ببینیم آیا اختلاف در همان محدوده منشأ و علّت، محصور است یا اینکه در خود فرمان هم وجود دارد؟ ظاهراً عقلاء می‌گویند: در دو مثال فوق، دو نوع فرمان وجود دارد. و اختلاف، در رابطه با خود بعث و تحریک اعتباری است. گویا عقلاء می‌گویند: همان‌طوری که در عالم تکوین، بعث و تحریک‌های خارجی و تکوینی بر دو نوع است- همان‌طور که مشاهده می‌شود- بعث و تحریک‌های اعتباری هم بر دو نوع است. یک نوع آن مرتبه شدید و قوی است که از آن به «لزوم و وجوب» تعبیر می‌کنیم. نوع دیگر آن مرتبه پائین‌تر و ضعیف است که از آن به «استحباب» تعبیر می‌کنیم. اگر چنین باشد، راه ما به مسأله تبادر در مرحله اثبات نزدیک می‌شود، زیرا امام خمینی رحمه الله روی دو تصویر، مقام ثبوت را در باب تبادر انکار کرد و روی تصویر سوم، مقام ثبوت را پذیرفته و مقام اثبات را انکار نمود. دلیل ایشان این بود که قائلین به تبادر وجوب، گویا می‌خواهند بگویند: متبادر از هیئت افْعَلْ، بعث و تحریکی است که ناشی از اراده حتمیه باشد. یعنی قید «ناشی از اراده حتمیه» را می‌خواهند به آن اضافه کنند، درحالی‌که آنچه از هیئت افْعَلْ به ذهن ما تبادر می‌کند، عبارت از نفس بعث و تحریک است و قید «ناشی از اراده حتمیّه» تبادر ندارد. اما راهی که ما طی کردیم می‌تواند برای مقام اثبات مفید باشد، زیرا براساس بیان ایشان، مسأله وجوب و استحباب، در ارتباط با علّت بعث و تحریک بود لذا کلمه «ناشی از اراده حتمیه» را ذکر کردند ولی براساس بیان ما، مسأله وجوب و استحباب، در ارتباط