اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 229

با خود بعث و تحریک بود. ما می‌گوییم: «خود بعث و تحریک، به دو قسم تقسیم می‌شود: وجوبی و استحبابی». اگر این‌طور شد ما می‌توانیم ادّعا کنیم- همان گونه که مرحوم آخوند با تعبیر به «لا یبعد» چنین ادعایی کرد- که چون بعث و تحریک اعتباری بر دو قسم است، آنچه از هیئت افْعَلْ تبادر می‌کند، یک نوع آن می‌باشد و آن فصل ممیّز، در ماهیت خود وجوبْ دخالت دارد نه اینکه یک امر خارج از بعث و تحریک و در ارتباط با علّت باشد. بالاخره براساس این راهی که ما طی کردیم- که عقلاء وجوب و استحباب را در ارتباط با خود بعث و تحریک اعتباری می‌بینند، بدون اینکه انسان به اراده‌ای که منشأ این بعث و تحریک است توجّهی داشته باشد- وقتی انسان با عنوان «البعث و التحریک الاعتباری» برخورد می‌کند، در محدوده خود این عنوان، می‌تواند سؤال کند:

کدام بعث و تحریک اعتباری؟ آیا بعث و تحریک اعتباری وجوبی یا بعث و تحریک اعتباری استحبابی؟ و وقتی بعث و تحریک، در محدوده خودش، منقسم به دو قسم شد، بعید نیست بتوان ادّعا کرد که متبادر از هیئت افْعَلْ، مرتبه کامل بعث و تحریک اعتباری- یعنی وجوب- است. البته ما برای اثبات مسأله تبادر، نیازی به برهان نداریم ولی وقتی هیئت افْعَلْ‌های متداول بین عقلاء را می‌بینیم، متبادر از آنها بعث و تحریک وجوبی است. در نتیجه کلام مرحوم آخوند در ارتباط با تبادر صحیح است.

راه دوم برای اثبات دلالت هیئت افْعَلْ بر وجوب‌

دومین راهی که برای اثبات این مطلب ذکر شده، مسأله انصراف است. انصراف، معلول کثرت استعمال است. گفته شده است: اگرچه هیئت افْعَلْ برای خصوص بعث و تحریک وجوبی وضع نشده بلکه برای اعمّ وضع شده است ولی به علت کثرت استعمال در خصوص بعث و تحریک وجوبی، به این معنا انصراف پیدا کرده است.

به‌طوری که وقتی هیئت افْعَلْ، بدون قرینه استعمال شود، ذهن انسان به همان بعث و