اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 233

اشکال اوّل:[203] ما نمی‌توانیم این مطلب را بپذیریم که از طرفی طلب (یا بعث و تحریک اعتباری) مقسم قرار گیرد و گفته شود: «طلب، بر دو قسم است: وجوبی و استحبابی» و از طرف دیگر، وجوب که یکی از دو قسم است به عنوان مقسم قرار گیرد و قید زایدی در آن وجود نداشته باشد، زیرا معنای اینکه چیزی مقسم قرار گرفته، این است که هریک از اقسام، باید چیزی زاید بر اصل مقسم دارا باشند. بنابراین نمی‌توان تصور کرد که قسم یک شی‌ء، هیچ خصوصیتی زاید بر مقسم خود نداشته باشد. شما وقتی می‌گویید: «الطّلب إمّا وجوبیّ و إمّا استحبابی»، و یا- به تعبیر ما- «البعث و التحریک إمّا وجوبی و إمّا استحبابی»، معنایش این است که هریک از وجوب و استحباب چیزی اضافه بر اصل طلب دارند و الّا ما نمی‌توانیم دو قسم برای مقسم درست کنیم، خواه این دو قسم به عنوان دو نوعْ یا به عنوان دو صنف از یک نوع و یا به عنوان دو فرد از یک ماهیتْ مطرح باشند. هریک از دو نوع، دارای خصوصیات نوعیّه می‌باشند و خصوصیات نوعیّه زاید بر اصل جنس است، در حیوان- به عنوان جنس- نه ناطقیت دخالت دارد و نه غیر ناطقیت. پس وقتی می‌گوییم: «الحیوان إمّا إنسان و إمّا ...»، علاوه بر حقیقت حیوانیت، چیزی به عنوان فصل ممیّز انسان در کار است. و نیز هریک از دو صنف، دارای خصوصیات صنفیه‌اند و خصوصیات صنفیه، زاید بر اصل نوع است. هریک از دو فرد نیز دارای خصوصیات فردیّه‌اند و خصوصیات فردیّه، زاید بر اصل ماهیت است. در نتیجه هرجا دو قِسْم مطرح باشد، لازمه تعدّد قِسْم این است که هر قِسْمی باید چیزی اضافه بر مقسم داشته باشد. آن‌وقت چطور می‌شود که ما وقتی به تقسیم طلب (یا بعث و تحریک) به وجوب و استحباب می‌رسیم، این مسئله را فراموش کرده و بگوییم: مقسم، عبارت از طلب است و قسم آن- یعنی وجوب- نیز همان طلب است بدون اینکه چیز زایدی در آن وجود داشته باشد؟ اگر