اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 235

تبادر، جایی برای تمسک به اطلاق نیست این مثل این است که گفته باشند: «أعتق الرقبة المؤمنة»، و اگر کسی انصراف را پذیرفت، انصراف، قرینه بر تقیید است، چون معنای انصراف این است که هیئت افْعَلْ- به واسطه کثرت استعمال در بعث و تحریک وجوبی- گویا قید «وجوبی» را به همراه دارد، و اگر قید «وجوبی» را به همراه داشت، دیگر جایی برای مقدّمات حکمت و تمسک به اطلاق نیست. ثانیاً: در رابطه با موضوع له هیئت افْعَلْ، تردیدی نداشته و آن را مطلق بعث و تحریک بداند. توضیح: اگر در موضوع له هیئت افْعَلْ تردید دارد، چگونه می‌تواند به اطلاق، تمسک کند؟ ما اگر حتی احتمال بدهیم که قید ایمان، در موضوع له رقبه دخالت دارد، دیگر نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم. اگر به اطلاق تمسک کرده و رقبه کافره آزاد کنیم و مولا ما را مؤاخذه کرد، در مقابل مؤاخذه مولا چه جوابی خواهیم داد؟ اگر بگوییم: «رقبه، اطلاق داشت»، مولا می‌گوید: «مگر شما احتمال تقیید در آن نمی‌دادید»؟ بنابراین، تمسک به اطلاق در جایی است که موضوع له اطلاق داشته باشد، یعنی باید برای ما معلوم باشد که در موضوع له لفظ، هیچ خصوصیتی- از نظر وضع- دخالت ندارد، ولی در مراد مولا شک داشته باشیم. در ما نحن فیه نیز اگر بخواهیم به اطلاق تمسک کنیم، باید مفاد هیئت افْعَلْ، مطلق بعث و تحریک باشد و الّا اگر احتمال دهیم که مفاد آن، خصوص بعث و تحریک وجوبی و یا خصوص بعث و تحریک استحبابی است، دیگر نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم. پس از طی مراحل فوق، اشکال دوم خود را بر کسانی که می‌خواهند وجوب را از راه تمسک به اطلاق ثابت کنند مطرح کرده می‌گوییم: شما در «أعتق الرقبة» وقتی مقدّمات حکمت را جاری کردید، اطلاق موضوع له لفظ رقبه را استفاده کردید. چطور شد وقتی به اینجا رسیدید، با وجود اینکه هیئت افْعَلْ