اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 25

مقام دوم: معنای اصطلاحی لفظ امر

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرماید: امر، علاوه بر معنای لغوی، دارای معنای اصطلاحی نیز می‌باشد، که قاعدتاً مقصود ایشان از اصطلاح، همان اصطلاح نزد فقهاء و اصولیین است. ایشان می‌فرماید: دلیل ما بر اینکه امر دارای معنای اصطلاحی است، این است که ادّعای اجماع شده بر اینکه امر، حقیقت در قول مخصوص و مجاز در معانی دیگر است. مقصود از قول مخصوص، همان هیئت افْعَلْ و مشابه هیئت افْعَلْ می‌باشد.[23] بنابراین معقد اجماع، هم جنبه اثبات- یعنی حقیقت در قول مخصوص- و هم جنبه نفی- یعنی نفی حقیقت در معانی دیگر- را داراست. مرحوم آخوند می‌فرماید: وجود چنین اصطلاحی، مانعی ندارد ولی اشکالی که در ارتباط با این اصطلاح مطرح است این است که معنای اصطلاحی هیئت افْعَلْ و مشابه آن، معنایی حدثی نیست. هیئت افْعَلْ، از مقوله لفظ است. خود اضْرِبْ، یکی از مشتقات است ولی هیئت اضْرِبْ دارای جنبه اشتقاقی نیست. ما مشتقات را به‌لحاظ موادشان مشتق می‌دانیم و می‌گوییم: «ض، ر، ب» چیزی است که در تمام مشتقات جریان دارد»، ولی هیئت مشتقات، مشتق نیست، هیئت ضَرَبَ، از مقوله لفظ و از خصوصیات لفظ است و معنای حدثی و اشتقاقی ندارد.[24] درحالی‌که اشتقاقاتی که از امر در کلمات فقهاء و اصولیین مشاهده می‌شود- مثل أمَرَ، یأمُرُ، آمر و مأمور- ظاهراً در ارتباط با همان معنای اصطلاحی است که غیر قابل اشتقاق می‌باشد. پس چگونه این مشکل را حل کنیم؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: ممکن است مسئله را به این صورت حل کنیم که بگوییم:

معنای اصطلاحی امر، عبارت از «هیئت افْعَلْ» نیست، بلکه عبارت از «طلب به سبب هیئت افْعَلْ» است، یعنی اصل معنا را «طلب» قرار دهیم، همان طلبی که معنای لغوی