اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 251

شده‌اند» بلکه مستعمل فیه- چه در معنای حقیقی و چه در معنای مجازی- یکسان است و فرق بین استعمال حقیقی و مجازی این است که انسان در استعمال حقیقی، روی معنای حقیقی تکیه کرده و ثابت می‌ماند ولی در استعمال مجازی، معنای حقیقی را به عنوان پلی قرار داده و از آن عبور می‌کند تا به معنای مجازی برسد. همان گونه که خود کلمه «مجاز» بر این مطلب دلالت می‌کند. «مجاز» به معنای محلّ عبور و محلّ تجاوز است. پس طبق این مبنا باید بگوییم: مستعمل فیه در جملات خبریّه- چه در مقام اخبار باشند و چه در مقام انشاء- همان «ثبوت نسبت بین فعل و فاعل» است، ولی در جملات خبریّه‌ای که مقصود از آنها اخبار و اعلام است، همین‌جا ثابت می‌ماند، امّا در جملات خبریّه‌ای که در مقام انشاء و بیان حکم است، دیگر روی معنای حقیقی توقّف نمی‌کند بلکه معنای حقیقی را به داعی حکم و الزام و وجوب بیان می‌کند. پس هدف اصلی، الزام و بعث وجوبی است ولی از طریق معنای مستعمل فیه حقیقی جمل خبریّه. همان گونه که قبلًا گفتیم: راه پنجم، مورد اختیار امام خمینی رحمه الله و مرحوم بروجردی و جمعی از محققین بود. راه اوّل برای اثبات دلالت هیئت افْعَلْ بر وجوب، عبارت از تبادر بود که ما- به تبعیت از مرحوم آخوند- این راه را پذیرفتیم. روشن است که راه اوّل، فقط در ارتباط با هیئت افْعَلْ و امثال آن مطرح است و از محدوده آنها تجاوز نمی‌کند و فعل مضارعی که در مقام انشاء حکم است، چنین تبادری ندارد.[215]