اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 258

صادق علیه السلام آمریت و حاکمیت و شارعیت ندارد، این عناوین در انحصار خداوند است.

اوامر مولا نسبت به عبد و پدر نسبت به فرزند می‌تواند جنبه مولویت داشته باشد ولی «اغتسل للجنابة» نمی‌تواند امر مولوی باشد. وقتی چنین شد، امر ارشادی خواهد بود زیرا در اینجا شقّ سومی وجود ندارد. وقتی ارشادی شد، تابع مُرْشَد إلیه خود می‌باشد.

اگر از خارج به دست آوریم که غسل جنابت واجب است، می‌توانیم بگوییم: «اغتسل للجنابة» ارشاد به وجوب است و اگر از خارج به دست آوردیم که مستحب است، این جمله هم ارشاد به استحباب خواهد بود، ولی اگر نتوانستیم از خارج به دست آوریم، دلیلی نداریم که «اغتسل للجنابة» بر وجوب دلالت کند، و چون اکثر- حدود نود و پنج درصد- اوامری که از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام وارد شده از این قبیل است و مرشد إلیه آنها معلوم نیست، لذا وقتی شما در اصول ثابت می‌کنید که هیئت افْعَلْ، ظهور در وجوب دارد، این در مورد هیئت افْعَلْ صادر از مولاست نه هیئت افْعَلْ صادر از مُرشِد.[223] این اشکال بسیار مهم است، زیرا ما اگر نتوانیم آن را جواب بدهیم، در مورد بسیاری از مسائل فقهی- که در قرآن مطرح نشده و جزء مسائل ضروریه و واضحه هم نیست- نخواهیم توانست راهی برای اثبات وجوب داشته باشیم. ظاهراً مرحوم بروجردی نتوانسته این اشکال را پاسخ دهد زیرا اشکال را مطرح کرده و آن را بدون جواب گذاشته است. ولی گویا خود مرحوم بروجردی وقتی به فقه رسیده، این اشکال را فراموش کرده است و الّا باید در بسیاری از موارد، راهی برای استفاده وجوب از هیئت افْعَلْ‌هایی که در روایات است نداشته باشد، در حالی که خود ایشان از همین روایات، وجوب را استفاده کرده است.

حلّ اشکال‌

ما قبول داریم که اوامر رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام بر دو قسم است: قسم اوّل: اوامر مولوی محض است که از آن بزرگواران، به‌عنوان اینکه ولیّ و