اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 26

است. ولی فرق بین معنای لغوی و اصطلاحی در عموم و خصوص است. معنای لغوی امر عبارت از طلب است خواه این طلب، به سبب قول مخصوص باشد یا به غیر آن، ولی معنای اصطلاحی امر، طلب به سبب قول مخصوص است. در این صورت، همان گونه که طلب لغوی، یک معنای حدثی و قابل اشتقاق بود، طلب به قول مخصوص هم یک معنای اشتقاقی است که ماضی، مضارع، امر، نهی، اسم فاعل و اسم مفعول دارد. ممکن است کسی از مرحوم آخوند سؤال کند: اگر مراد فقهاء «طلب به قول مخصوص» بود چرا «طلب» را حذف کرده و فقط «قول مخصوص» را ذکر کردند؟ مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرماید: چون قول مخصوص، حکایت از طلب و دلالت برآن می‌کند، لذا در مقام تعبیر، مدلول را کنار گذاشته و دالّ- که عبارت از قول مخصوص است- را ذکر کرده‌اند.[25] بررسی کلام مرحوم آخوند به‌نظر ما این استدلال مرحوم آخوند، از نظر مبنای استدلال، صحیح نیست، زیرا ایشان برای اثبات مدّعای خود به اجماع منقول استناد کرد درحالی‌که ایشان حجیتی برای اجماع منقول قائل نیست. و اگر ایشان بخواهد بگوید: «در خارج این‌چنین است» می‌گوییم: اتفاقاً وقتی انسان به خارج مراجعه می‌کند و جوهای گوناگون را می‌بیند اختلافی در معنای امر مشاهده نمی‌کند. امر در مدرسه فیضیه و بین فقهاء همان معنایی را دارد که در عرف دارد. اگر یک مرجع تقلید به کسی امر کرد و ما گفتیم: «أمر فلان بکذا» همان معنایی که در مدرسه فیضیه و بین فقهاء از این جمله فهمیده می‌شود در بازار هم همان معنا فهمیده می‌شود. درحالی‌که اگر امر نزد فقهاء و اصولیین دارای معنایی اصطلاحی بود باید معنای آن در مدرسه فیضیه با معنای آن در بازار تفاوت داشته باشد.