اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 273

اشکال این است که امر «اغسل ثوبک» دارای مخاطب است و مخاطب آن، مکلّف است. درحالی‌که شما می‌گویید: نه قصد قربت می‌خواهد، نه اراده و التفات و نه مباشرت و حتی استنابه هم نمی‌خواهد بلکه اگر باد هم بوزد و لباس را در حوض بیندازد و مدّتی در حوض بماند، مأمور به در «اغسل ثوبک» تحقّق پیدا کرده است. در این صورت، شما چگونه این را واجب می‌نامید؟ چگونه این را تکلیف می‌نامید؟ جواب: با درنظر گرفتن دو نکته، اشکال برطرف می‌شود: 1- اگرچه لازم نیست غرضِ واجب برای ما معلوم باشد ولی در اینجا می‌دانیم که غرض از «اغسل ثوبک» حصول طهارت است، از هر طریقی باشد. 2- چون مسأله تکلیف مطرح است و تکالیف، مشروط به قدرت مکلّف بر انجام مکلّف به می‌باشند، فرض را باید در جایی به کار ببریم که مکلّف، قادر بر انجام مأمور به است. حال که از طرفی قدرت حاصل است و از طرفی تحقّق مأمور به، به هر صورتی باشد کفایت می‌کند، چه اشکالی پیش می‌آید؟ توجّه تکلیف، دارای اشکال نیست، زیرا مکلّف، قادر بر انجام مأمور به است. سقوط تکلیف هم دارای اشکال نیست، زیرا سقوط تکلیف، به واسطه حصول غرض از تکلیف است و در صورت حصول غرض، حالت انتظاری برای ما وجود ندارد.

بحث دوم: کیفیت اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدی[244]

اشاره

در بحث گذشته گفتیم: معروف این است که واجبات تعبّدی، واجباتی هستند که قصد قربت در آنها اعتبار