اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 277

نظریه شیخ انصاری رحمه الله‌

شیخ انصاری رحمه الله می‌فرماید: قیود و اوصافی که در مأمور به دخالت دارد بر دو قسم است: قسم اوّل: قیودی که قبل از تعلّق امر و با قطع نظر از تعلّق امر باشند و امکان دارد که مأمور به، متصف به آن قید نباشد. به عبارت دیگر: ما وقتی قبل از تعلّق امر، قید را در ارتباط با مأمور به ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم مأمور به دو حالت می‌تواند پیدا کند: همراه بودن با آن قید و خالی بودن از آن قید. در باب صلاة، این مسئله هم در مورد اجزاء مطرح است و هم در مورد شرایط.

نماز- با قطع‌نظر از تعلّق امر- هم می‌تواند با سوره واقع شود و هم بدون سوره، هم می‌تواند قبل از دخول وقت واقع شود و هم بعد از دخول وقت، هم می‌تواند با طهارت لباس باشد و هم بدون طهارت لباس، هم می‌تواند با طهارت از حدث همراه باشد و هم بدون طهارت از حدث. بنابراین، قیود مذکور قیودی هستند که با قطع‌نظر از تعلق امر به مأمور به، مأمور به نسبت به آنها دو حالت دارد. این سنخ قیود می‌توانند در مقام تعلّق امر مطرح شوند، مثل اینکه مولا بگوید:

صلّ مع الرکوع، صلّ مع الطهارة، صلّ بعد دخول الوقت و .... قسم دوم: قیودی هستند که با قطع‌نظر از تعلق امر، مأمور به نسبت به آن‌ها دو حالت ندارد. قبل از ذکر مثال، لازم است تشبیهی ذکر کنیم: عنوان «مأمور به» بودن عنوانی است که با قطع‌نظر از امر مطرح نیست. اگر مرکّبی را به‌عنوان «صلاة» تشکیل دادیم، تا وقتی که امر به آن تعلّق نگرفته نمی‌توان آن را «مأمور به» نامید، نمی‌توان عنوان «واجب» یا «مستحب» را برآن تطبیق کرد. این مسئله، با رکوع و سجود فرق دارد باید امر مولا بیاید تا بتوانیم به این مرکب، عنوان «مأمور به» را اطلاق کنیم و آن را «واجب» یا «مستحب» بنامیم. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «قصد قربت» از این قبیل است. البته ما به‌زودی احتمالاتی در ارتباط با معنای «قصد قربت» مطرح خواهیم کرد ولی «قصد قربت» در