اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 281

می‌خواهد استحاله ذاتی را مطرح کند. ولی وقتی در مقام استدلال وارد می‌شود، از دلیل ایشان، استحاله بالغیر استفاده می‌شود. و ما به‌زودی کلام مرحوم آخوند را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. برای حفظ ترتیب بحث، مناسب است که ابتدا ادلّه قائلین به استحاله ذاتی و پس از آن، ادلّه قائلین به استحاله بالغیر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اگرچه نتیجه هر دو دسته ادلّه یک چیز است و آن استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق امر است.

ادلّه قائلین به استحاله ذاتی اخذ قصد قربت در متعلّق امر[249]

دلیل اوّل همان نسبتی که بین عرض و معروض در تکوینیات وجود دارد، بین حکم و متعلّق حکم در شرعیات نیز وجود دارد

. توضیح: وقتی یک بیاض- به‌عنوان عرض- عارض بر جسم می‌شود و جسمْ عنوان معروضیت به خود می‌گیرد، آیا عرض و معروض در رتبه واحدی هستند یا بین آنها نوعی تقدّم و تأخّر- هرچند رتبی باشد- وجود دارد؟ بدون اشکال، بین عرض و معروض، نوعی تقدّم و تأخّر وجود دارد، چون معروض، در وجود خودش استقلال دارد اما عرض، در عین اینکه واقعیت است، سنخ وجودی آن سنخی است که نیاز به یک محلّ و معروض در ذات آن مطرح است. چون این نیاز در ذات آن مطرح است اقتضاء می‌کند که ما نتوانیم عرض و معروض را در رتبه واحدی قرار دهیم بلکه معروض، تقدّم بر عرض دارد، البته نه تقدّم زمانی بلکه همان گونه که گفته شد تقدّم رتبی است، مثل تقدّمی که علت بر معلول دارد. این دلیل می‌گوید: در باب تشریعیات نیز همین‌طور است. نسبتی که بین متعلّق