اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 282

حکم و خود حکم وجود دارد همانند نسبتی است که بین جسم و بیاض وجود دارد.

صلاة، عنوان معروضیت دارد و امر دارای عنوان عرض است و لازمه اینکه نسبت میان آنها نسبت بین معروض و عرض است، تقدّم رتبی صلاة نسبت به امر است، یعنی وقتی صلاة را با امر متعلّق به آن مقایسه کنیم باید صلاة، تقدّم رتبی بر امر داشته و امر، تأخّر رتبی از صلاة داشته باشد. مستدلّ سپس نتیجه‌گیری کرده می‌گوید: ما وقتی سراغ متعلّق- یعنی صلاة- می‌آییم می‌بینیم تقدّم رتبی رکوع، سجود، طهارت لباس، طهارت بدن و سایر اجزاء و شرایط بر امر مانعی ندارد، یعنی ممکن است مولا قبل از آنکه امر کند، در رتبه متقدّم بر امر، این خصوصیات و اضافات را ملاحظه کند. ولی وقتی نوبت به «قصد الأمر» می‌رسد می‌بینیم قصد الأمر نمی‌تواند تقدّم بر امر داشته باشد. وقتی از مولا امری صادر نشده، چگونه می‌توانیم بگوییم: قصد الأمر، تقدّم بر امر دارد؟ اضافه، بدون تحقق مضاف الیه، معنا ندارد، شما در رتبه متقدّمه می‌خواهید این قصد الأمر را بیاورید درحالی‌که در این رتبه، امری وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که اگر ما بخواهیم قصد الأمر را در متعلّق اخذ کنیم لازمه‌اش این است که قصد الأمر، تقدّم رتبی بر امر داشته باشد درحالی‌که مسئله برعکس است، یعنی قصد الأمر، متوقف بر امر است و چیزی که توقف بر امر دارد، باید متأخر از امر باشد. به‌عبارت دیگر: اگر بخواهیم قصد الأمر- مانند سایر اجزاء و شرایط- در رتبه متقدّم بر امر اخذ شود، لازم می‌آید که در آنِ واحد، هم متقدّم بر امر باشد و هم متأخر. و چنین چیزی استحاله ذاتیه دارد. بنابراین، از دلیل فوق، استحاله ذاتیه استفاده می‌شود. بررسی دلیل اوّل: ما قبول داریم که در باب عرض و معروض تکوینی، معروض، تقدّم رتبی بر عرض دارد و عرض، تأخر رتبی از معروض دارد. ولی شما که می‌گویید: «بین حکم و متعلّق حکم نیز همان نسبت میان عرض و معروض تکوینی برقرار است، یعنی در