اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 288

اما در باب امور اعتباریه این‌گونه نیست. امر اعتباری، واقعیتی ندارد که تقدّم و تأخّر، نسبت به آن مطرح باشد. این امر اعتباری، توجه پیدا می‌کند به صلاة مقیّد به قصد الأمر، شما می‌گویید: «برای توجّه امر اعتباری به صلاة مقیّد به قصد الأمر، باید قصد الأمر، وجود خارجی داشته باشد»، اگر قصد الأمر، نیاز به وجود خارجی دارد، پس خود صلاة هم وجود خارجی می‌خواهد زیرا مقیّد، عبارت از صلاة است. درحالی‌که شما تعلّق امر اعتباری را به خود صلاة- به‌عنوان مقیّد- متوقف بر وجود خارجی صلاة نمی‌دانید، زیرا اگر صلاة، وجود خارجی پیدا کند، بعث و تحریک اعتباری، تحصیل حاصل خواهد بود. بنابراین همان‌طورکه تعلّق بعث و تحریک اعتباری به ذات مقیّد- که عبارت از صلاة است- به معنای این نیست که قبل از تعلّق امر، باید صلاة در خارج وجود پیدا کند- هرچند به تقدّم رتبی باشد- در رابطه با قیدش هم همین‌طور است.

لازم نیست که ابتدا امر و قصد الأمر وجود داشته باشد تا امر بتواند به آن تعلّق گیرد.

بلکه واقعیت مسئله این است که مولا در مقام تعلّق بعث و تحریک اعتباری، «صلاة مقیّد به قصد الأمر» را ایجاد نمی‌کند بلکه آن را تصور می‌کند، سپس با «أقیموا الصلاة» بعث و تحریک اعتباری را متوجّه به آن می‌کند. همان‌طور که تصوّر صلاة، قبل از تحققش در خارج، خالی از اشکال است، تصور قصد الأمر هم اشکال ندارد. الآن که شما کلمه «قصد الأمر» را می‌شنوید، آن را تصوّر می‌کنید، آیا این به این معناست که باید امری تحقق داشته باشد؟ خیر، مولا صلاة مقیّد به قصد الأمر را تصور می‌کند، سپس این مقیّد را متعلّق بعث و تحریک اعتباری قرار می‌دهد، کجای این کار اشکال دارد؟ این مسئله، مثل مسأله بیاض و جسم نیست. آنجا دو واقعیت است. در واقعیت عرض، تقوّم به واقعیت و خارجیتِ معروض دخالت دارد نه تقوّم به صورت ذهنیّه معروض. اما در اینجا وقتی بعث و تحریک، یک امر اعتباری شد، آنچه به‌عنوان مقدّمه این بعث و تحریک اعتباری مطرح است، همین تصوّر مقیّد با قید آن می‌باشد همان‌طور که نفس تصور مقیَّد- با اینکه در خارج اثری از آن نیست- مانعی ندارد، تصور قید هم که عبارت از قصد الأمر است چنین است.