اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 289

در اینجا لازم است مؤیّد ی ذکر شود که در آینده نیز خیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد: یک مؤیّد روشن بر اینکه احکام، قابل مقایسه با اعراض نیست، این است که در باب اعراض، اگر جسمی معروض بیاض شد، درحالی‌که معروض بیاض است، نمی‌تواند معروض سواد هم باشد، اگرچه از ناحیه دو شخص باشد. چنین چیزی معقول نیست، زیرا تضادّ در واقعیت، امکان ندارد. اما در باب احکام، مسئله این‌طور نیست. اگر ما فرض کردیم پدری به فرزند خود بگوید: «باید سفر بروی» و مادر گفت: «نباید سفر بروی»، چگونه بین این دو، جمع می‌شود؟ آیا می‌گویید: «محال لازم می‌آید؟» این خود دلیل بر این است که مسأله احکام با مسأله اعراض فرق دارد و نمی‌توان امور اعتباریه را با واقعیات مقایسه کرد. در باب عرض و معروض، اجتماع دو عرض متضاد بر معروض واحد در آنِ واحد، مستحیل است اگرچه از ناحیه دو شخص باشد ولی در باب احکام، اجتماع دو حکم مختلف بر متعلّق واحد، در جایی که از ناحیه دو شخص باشد، مستحیل نیست. بنابراین مقایسه احکام با اعراض باطل است. این مؤیّد در خیلی موارد- از جمله مسأله اجتماع امر و نهی- مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دلیل دوم بر استحاله ذاتی اخذ قصد قربت در متعلّق امر

تردیدی نیست که قصد الأمر با سایر اجزاء و شرایط فرق دارد، زیرا سایر اجزاء و شرایط اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا کند، نیاز به امر ندارد ولی قصد الأمر اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا کند متوقف بر امر است تا آن امر داعویت داشته باشد و انسان عمل را به داعی آن امر انجام دهد. از طرف دیگر ما وقتی شرایط تکلیف را بررسی می‌کنیم می‌بینیم یکی از شرایط عامّه تکلیف، عبارت از قدرت بر انجام تکلیف است. یعنی قدرت، تقدّم بر تکلیف دارد و قبل از تحقق تکلیف، باید تحقق پیدا کند. همان‌طور که استطاعت، شرط تکلیف در باب حج است، یعنی استطاعت، در رتبه مقدّم بر تکلیف است و پس از