اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 290

حصول استطاعت، تکلیف به حجّ در رتبه متأخر از آن تحقق پیدا می‌کند با این تفاوت که استطاعت، شرط شرعی در ارتباط با وجوب حجّ و قدرت بر تکلیف، شرط عقلی در ارتباط با همه تکالیف است. پس اگر قدرت، یکی از شرایط عامّه عقلیه تکلیف شد، معنایش این است که تکلیف، توقف بر قدرت دارد و قدرت، در رتبه متقدّم بر تکلیف است. در نتیجه، امر توقف بر قدرت بر متعلّق دارد و چون قصد الأمر در متعلّق امر اخذ شده است و قصد الأمر توقف بر امر دارد پس قدرت بر متعلّق هم متوقف بر امر است.

به بیان دیگر: با توجه به اینکه اینان مسئله را روی واقعیت قصد الأمر پیاده کرده‌اند- نه تصور آنکه ما می‌گفتیم- قدرت بر متعلّق، متوقّف بر امر است چون قصد الأمر در متعلّق اخذ شده است و از طرفی، امر توقف بر قدرت دارد زیرا قدرت، یکی از شرایط عامّه تکلیف است. پس امر، متوقف بر قدرت و قدرت متوقف بر امر است و این دور صریح است و استحاله ذاتی دارد، همان‌طور که در فلسفه ثابت شده است. بررسی دلیل دوم: برای پاسخ از اشکال دور، باید به دو مطلب توجه شود: مطلب اوّل: آیا قدرت بر متعلّق که به‌عنوان شرط عقلی تکلیف است، باید در حین تکلیف، تحقق داشته باشد یا در حین تحقّق مأمور به؟ درست است که تکلیف به غیرِ مقدور جایز نیست و انسان حتماً باید قدرت بر مکلّف به داشته باشد ولی آیا این قدرت، در چه ظرفی باید باشد؟ روشن است که این قدرت باید در ظرف تحقق امتثال باشد، و لازم نیست در ظرف خود تکلیف وجود داشته باشد. مثلًا اگر مولا به عبدش دستور دهد که باید جمعه آینده به تهران سفر کنی، بدون شک عبد باید در روز جمعه، قدرت بر مسافرت داشته باشد، زیرا ظرف تحقق مأمور به، عبارت از روز جمعه است. بنابراین همین مقدار که امکانات سفر، در روز جمعه برای او فراهم باشد تکلیف به او متعلّق می‌شود اگرچه الآن هیچ وسیله مسافرتی در اختیار او نیست. و کسی نمی‌تواند بگوید:

«عقل در اینجا حکم به انتفاء تکلیف می‌کند». البته ما که پای عقل را به‌میان می‌آوریم