اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 292

متعلّق دارد» می‌گوییم: «آیا معنای توقف این است که قدرت بر متعلّق باید مقدّم بر امر باشد- هرچند تقدّم رتبی- و سپس امر بیاید؟»، این را ما قبول نداریم، چون ما ثابت کردیم که گاهی قدرت از ناحیه خود امر می‌آید و در چنین صورتی معنا ندارد که قدرت، تقدّم بر امر داشته باشد. بله، این مسئله را در باب استطاعت می‌توانید مطرح کنید چون در آنجا ما با دلیل شرعی روبرو هستیم و ظاهر دلیل شرعی می‌گوید:

«المستطیع یجب علیه الحجّ»، یعنی اوّل باید استطاعت حاصل شود و بعد از آن مسأله وجوب حجّ بیاید. و ما چاره‌ای غیر از التزام به ظاهر دلیل شرعی نداریم. ولی در اینجا مسأله ظهور نیست بلکه حکم عقل مطرح است و عقل- همان‌طور که گفتیم- قدرت ناشی از خود امر را نیز کافی می‌داند. در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوییم: «الأمر یتوقف علی القدرة»، زیرا معنای توقّف، تقدّم رتبی است و ما گفتیم: «هیچ ضرورتی ندارد که قدرت بر متعلّق، قبل از امر تحقق پیدا کند، بلکه اگر بعد از امر هم بیاید مانعی ندارد». در نتیجه از این راه هم نمی‌توان استحاله ذاتی را ثابت کرد.

دلیل سوم بر استحاله ذاتی اخذ قصد قربت در متعلّق امر

اخذ قصد الأمر در متعلّق، دارای تالی فاسد محالی است، زیرا لازم می‌آید که دو لحاظ به خود امر تعلّق گرفته باشد: لحاظ آلی و لحاظ استقلالی. و شی‌ء واحد نمی‌تواند در آنِ واحد، هم مورد لحاظ آلی و هم مورد لحاظ استقلالی قرار گیرد. بیان مطلب: وقتی مولا به یک مأمور به امر می‌کند، لحاظ مولا در ارتباط با خود امر، لحاظ آلی است زیرا امر، هدف او نیست، بلکه امر، وسیله‌ای برای تحقق مأمور به است. امر، مثل آینه‌ای است که انسان خودش را در آن می‌بیند که خودِ آینه، هدف نیست بلکه هدف، صورتی است که در آینه ملاحظه می‌شود. ولی مأمور به را- با تمام خصوصیات و قیودش- به‌طور مستقلّ، مورد لحاظ قرار می‌دهد، زیرا هدف اصلی مولا، همان متعلّق و مأمور به است.