اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 293

حال در ما نحن فیه وقتی سراغ متعلّق می‌آییم می‌بینیم اجزاء و شرایط- غیر از قصد الأمر- را می‌توان مستقلًا[252] مورد لحاظ قرار داد. آن‌وقت اگر قصد الأمر- که مضاف و مضاف الیه است- هم داخل در متعلّق شد، باید هم مضافِ آن- یعنی نیت- استقلالًا ملحوظ شده باشد و هم مضاف الیه آن و مضاف الیه آن عبارت از امر است. در نتیجه، امر، از طرفی به‌عنوان آلیت ملاحظه شده است- چون وسیله تحقق مأمور به در خارج است- و از طرفی استقلالًا ملاحظه شده- چون قیدی است که در متعلّق اخذ شده است- بنابراین دو لحاظ به امر تعلّق گرفته است: لحاظ آلی و لحاظ استقلالی. و جمع بین دو لحاظ، در آنِ واحد، ممکن نیست، حتی اگر دو لحاظ استقلالی هم باشند، چه رسد به اینکه یکی آلی و دیگری استقلالی باشد، که آلیت و استقلالیت، دو نقطه مقابل یکدیگرند. بررسی دلیل سوم: این را ما قبول داریم که اگر امر به‌عنوان وسیله تحقق مأمور به باشد، لحاظ متعلّق به آن، آلی و اگر به‌عنوان مضاف الیه قصد باشد، لحاظ متعلّق به آن، استقلالی است، چون قصد الأمر در متعلّق اخذ شده است و خصوصیات متعلّق باید استقلالًا ملحوظ شود. ولی این را قبول نداریم که این دو لحاظ در آنِ واحد می‌باشند. مولا که می‌خواهد امر کند، ابتدا متعلّق را لحاظ می‌کند و در لحاظ متعلّق، باید خود متعلّق و خصوصیات آن، مورد لحاظ استقلالی قرار گیرند. وقتی این لحاظ تمام شد، نوبت به امر می‌رسد که لحاظ آلی به آن تعلّق می‌گیرد. پس بدون تردید، دو لحاظ وجود دارد، یکی آلی و دیگری استقلالی است ولی این دو لحاظ، در آنِ واحد نیستند بلکه مانند جاهایی که قصد الأمر در کار نیست، مولا ابتدا متعلّق را لحاظ می‌کند سپس امر را لحاظ می‌کند و جمع بین دو لحاظ در دو زمان مانعی ندارد و موجب استحاله نیست.