اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 295

شرطیه، مقدّم و تالی مطرح است نه موضوع و محمول. در نتیجه قضیّه «المستطیع یجب علیه الحجّ» به قضیّه «إذا استطعتم یجب علیکم الحجّ» برگشت می‌کند، یعنی «المستطیع» که عنوان موضوع داشت، در اینجا عنوان مقدّم، و «یجب علیه الحجّ» که عنوان محمول داشت، عنوان تالی پیدا می‌کند. مرحوم نائینی می‌فرماید: اگر قضیّه شرطیه شد، قضیّه شرطیه دارای این خصوصیت است که اگر مولا گفت: «إذا استطعتم یجب علیکم الحجّ» مفاد این قضیّه این نیست که «بر شما لازم است مستطیع شوید تا حجّ بر شما واجب شود» بلکه وجود استطاعت را فرض کرده و فرموده: «اگر شما مستطیع شدید، حجّ بر شما واجب می‌شود ولی به شما نمی‌گویم بروید تحصیل استطاعت کنید اگرچه تحصیل استطاعت، مقدور شما هم باشد»، این قضیّه، از این جهت مانند «إن جاءک زید فأکرمه» است، معنای «إن جاءک زید فأکرمه» این نیست که اگر شما- فرضاً- بتوانید مقدّمات مجی‌ء زید را فراهم کنید، برایتان لازم باشد فراهم کنید. خیر، معنای این قضیّه این است که وجوب اکرام، برفرض تحقّق مجی‌ء است و تهیّه مقدّمات مجی‌ء- به‌طوری که مجی‌ء تحقق پیدا کند- بر شما لازم نیست. مرحوم نائینی می‌فرماید: نه تنها در «المستطیع یجب علیه الحجّ» این‌طور است بلکه در آیه شریفه (أوفوا بالعقود) نیز همین‌طور است. این آیه نمی‌گوید: «شما حتماً باید عقدی واقع سازید» بلکه می‌گوید: «اگر عقدی واقع شد وفای به آن واجب است». سپس می‌فرماید: بنابراین، استطاعت و عقد، با وجود اینکه اختیاری است و مولا می‌توانست مثلًا تحصیل استطاعت را واجب کند و انسان هم می‌تواند آن را ایجاد کند ولی لازم نیست چنین کاری را انجام دهد بلکه اگر موضوع آن وجود پیدا کرد، به دنبال آن، حکم می‌آید. از این بالاتر، اموری است که در اختیار مکلّف نیست و ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم آن‌ها را در دایره تکلیف بیاوریم، مثل بلوغ و عقل که در اختیار مکلّف نیست و مولا نمی‌تواند کسی را که بالغ نیست، امر به بالغ شدن بنماید. و مثل زوال شمس در آیه