اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 301

قضیّه «إذا زالت الشمس تجب الصلاتان» که شما قضیّه شرطیه تشکیل می‌دهید، مفاد قضیّه شرطیه عبارت از این است که زوال شمس، دخالت در ترتب جزاء- یعنی وجوب نماز ظهر و عصر- دارد. یعنی زوال شمس، شرط وجوب است و تا وقتی که زوال شمس تحقق پیدا نکند، وجوبْ تحقق پیدا نمی‌کند». حال فرض می‌کنیم حرف شما درست باشد و قصد الأمر از امور غیر اختیاری باشد، در این صورت باید بتوانیم آن را به قضیّه شرطیّه «إذا قصدت الأمر یجب علیک الصلاة» ارجاع دهیم، یعنی باید بگوییم: «قصد الأمر، در تحقق وجوب نماز دخالت دارد» و به عبارت دیگر: «همه عبادات در ارتباط با قصد الأمر، عنوان واجب مشروط را دارند. یعنی وقتی زوال شمس حاصل شد، باز هم نماز، واجب مشروط است و باید شرط دیگر آن- که قصد الأمر است- بیاید تا نماز واجب شود. پس به همان کیفیتی که زوال شمس به‌عنوان شرط، نقش در ترتب جزاء دارد، قصد الأمر نیز همین‌طور است». و اگر بخواهیم اشکال دوم را به عبارت علمی‌تر بگوییم تا با کلام مرحوم نائینی تطبیق بیشتری داشته باشد، می‌گوییم: مرحوم نائینی فرمود: «اموری که به‌صورت شرط در قضایا واقع می‌شوند، مولا آن‌ها را در مقام جعل و صدور حکم، مفروض الوجود قرار داده است». ما باید قدری این عبارت را تحلیل کنیم ببینیم آیا مراد از مفروض الوجود چیست؟

آیا مراد این است که وجود ذهنی و لحاظ ذهنی آنها در ترتّب جزاء دخالت دارد؟ یا مراد این است که وجود خارجی آن‌ها فرض شده و وجود خارجی، دخالت در ترتب جزاء دارد. اگر بگویید: «معنای مفروض الوجود این است که وجود ذهنی این‌ها دخالت در جعل حکم دارد». می‌گوییم: «در این صورت بین مقدور و غیر مقدور فرقی نمی‌کند. شما آمدید بین زوال شمس و طهارت ثوب فرق گذاشتید. طهارت ثوب را مقدور و زوال شمس را غیر مقدور دانستید. درحالی‌که فرق بین مقدور و غیر مقدور، مربوط به مرحله وجود