اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 304

قصد الأمر، مانند تصور خود عنوان صلاة است که هیچ ربطی به وجود خارجی ندارد.

بنابراین مولا در مقام جعل حکم، صلاة و قصد الأمر را تصور می‌کند و امر خودش را متعلق به «صلاة با قصد الأمر» می‌کند. اما از نظر مقام امتثال، درست است که مکلّف باید قدرت بر امتثال داشته باشد ولی این قدرت، مربوط به زمان امتثال است و در زمان امتثال هم، امر وجود دارد و قصد الأمر امکان دارد. خلاصه اینکه متوهّم می‌گوید: مکلّف، قدرت بر امتثال دارد و نه اشکالی در مرحله جعل حکم وارد می‌شود و نه در مرحله امتثال، پس چگونه شما می‌فرمایید: «اگر قصد الأمر در متعلّق اخذ شود، مکلّف، قادر بر امتثال نخواهد بود». مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: ما برای اثبات عدم قدرت بر امتثال از راه دیگری وارد می‌شویم و آن این است که می‌گوییم: مکلّف می‌خواهد نماز را به داعی امری که به صلاة تعلّق گرفته انجام دهد.

درحالی‌که براساس مبنای شما (مستشکل)، صلاة، امر ندارد. آنچه امر دارد عنوانی مقیّد است. شما (مستشکل) می‌گویید: «صلاة با قصد الأمر» به‌عنوان مأمور به است. پس صلاة به تنهایی متعلّق امر نیست و چیزی که امر به آن تعلّق نگرفته چگونه می‌توان آن را به داعی امرِ متعلّق به آن انجام داد؟ به عبارت دیگر: آنچه در صلاة مطرح است این است که انسان صلاة را به داعی امر متعلّق به صلاة انجام دهد، پس باید صلاة، مأمور به باشد تا بتوانیم صلاة را به داعی امر متعلّق به صلاة انجام دهیم. در حالی که شما می‌گویید: صلاة، مأمور به نیست بلکه «صلاة مقیّد به قصد الأمر» مأمور به است، بنابراین «صلاة تنها» مأمور به نیست و چیزی که مأمور به نیست نمی‌توان آن را به داعی امر متعلّق به آن انجام داد، زیرا امری به آن تعلّق نگرفته است. اشکال: چگونه شما (مرحوم آخوند) می‌فرمایید: «صلاة، امر ندارد»؟ درست است که مأمور به، صلات مقیّد است ولی وقتی مقیّد- بما هو مقیّد- مأمور به شد، ذات مقیّد هم مأمور به است.