اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 305

مرحوم آخوند می‌فرماید: اشکال همین‌جاست. هرجایی که مسأله مقیّد مطرح است، دو جزء تحلیلی عقلی در کار است، یکی ذات مقیّد، دیگری هم تقیّد مقیّد به این قید. هرچند قید، خارج است ولی تقیّد، جزء است و جزئیت آن‌هم جزئیت تحلیلی عقلی است نه جزء خارجی و واقعی. ذات مقیّد هم همین‌طور است. این‌گونه نیست که در موارد وجود مقیّد، ما یک جزء خارجی داشته باشیم و یک جزء تحلیلی عقلی. در مسأله مقیّد، دو جزء داریم ولی هر دو، جزء تحلیلی عقلی می‌باشند و در اجزاء تحلیلی عقلی، که درحقیقت، یک وجود واحد و یک حقیقت واحد است، همین وجود واحد، به‌عنوان مأمور به است، و نمی‌توانید بگویید: «به هریک از این اجزاء تحلیلی عقلی هم امر تعلّق گرفته است». خیر، هیچ‌یک از این دو جزء تحلیلی عقلی- یعنی ذات مقیّد و تقیّد- متعلّق امر قرار نگرفته‌اند بلکه شی‌ء واحد به‌عنوان مأمور به قرار گرفته است. گویا کسی به مرحوم آخوند می‌گوید: کلام شما در صورتی درست است که قصد الأمر را به‌عنوان قیدیت و شرطیت در مأمور به اخذ کنیم ولی اگر قصد الأمر را در ردیف اجزاء- مثل رکوع و سجود و ...- قرار دهیم، کلام شما (مرحوم آخوند) مورد قبول نیست، زیرا در آنجا دیگر اجزاء تحلیلیه نداریم. چیزی که مرکّب از اجزاء است، اجزائش حقیقی می‌باشند نه تحلیلی عقلی. بنابراین ما می‌گوییم: امر، به «صلاة مرکّب از اجزاء که از جمله آنها قصد امر است» تعلّق گرفته است. یعنی قصد الأمر را هم- در ردیف رکوع و سجود- در متعلّق بیاوریم. در نتیجه قصد الأمر هم مانند رکوع و سجود و ...

مأمور به خواهد شد، زیرا در باب مرکّبات گفته‌اند: «مرکّبات، وجودی غیر از وجود اجزاء ندارد، بلکه مرکّب، همین اجزاء است نه اینکه متحصّل از اجزاء و امری غیر از اجزاء باشد» در این صورت، لازمه تعلّق امر به صلاة، تعلّق آن به رکوع و سجود است. و ما اگر قصد الأمر را در ردیف سایر اجزاء بیاوریم، می‌توان آن را به داعی امر متعلّق به آن اتیان کرد. همان‌طور که می‌توان رکوع را به داعی امر متعلّق به آن انجام داد. مجموعه صلاة را به طریق اولی می‌توان به داعی امر متعلّق به آن اتیان کرد. خلاصه اینکه مستشکل می‌گوید: مدّعای شما (مرحوم آخوند) این بود که