اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 306

قصد الأمر نمی‌تواند در متعلّق نقش داشته باشد، نه به‌عنوان جزئیت و نه به‌عنوان شرطیت. درحالی‌که دلیل شما تنها نسبت به شرطیت تمامیت داشت ولی نسبت به جزئیت ناتمام بود و مکلّف، قادر است صلاة را به داعی امر متعلّق به آن اتیان کند و نمی‌توانید بگویید: «صلاة، مأمور به نیست» زیرا اجزاء مأمور به، مأمور به می‌باشند همان‌طور که رکوع و سجود و ... مأمور به می‌باشند. مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرماید: شما (مستشکل) می‌گویید: «مأمور به گویا مرکّب از دو جزء است: صلاة و قصد الأمر، و همان‌طور که صلاة، مأمور به است، قصد الأمر هم مأمور به می‌شود، زیرا قصد الأمر، مانند رکوع و سجود است و همان‌طور که آنها مأمور به می‌باشند، قصد الأمر هم مأمور به است». این کلام شما دارای دو اشکال است: اوّلًا: قصد به معنای اراده است و ما (مرحوم آخوند) در جای خود ثابت کرده‌ایم[263] که افعال اختیاری انسان، به خاطر مسبوقیت به اراده، عنوان ارادیت و اختیاریت پیدا می‌کند. اما خود اراده، اگر بخواهد اختیاری باشد، باید مسبوق به یک اراده دیگر باشد و اگر اراده دوم هم بخواهد اختیاری باشد، باید مسبوق به اراده سوم باشد و ... این منجر به تسلسل می‌شود. لذا برای اینکه تسلسل پیش نیاید از اوّل می‌گوییم: فعل اختیاری، به خاطر مسبوقیت به اراده، عنوان اختیاری پیدا می‌کند اما خود اراده، غیر اختیاری است، زیرا مسبوق به اراده نیست، چون اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد، تسلسل لازم می‌آید. مرحوم آخوند می‌فرماید: حال که اراده، غیر اختیاری است و متعلّق امر هم باید مسأله‌ای اختیاری باشد، قصد الأمر به‌معنای «اراده امر»، نمی‌تواند جزء مأمور به باشد، زیرا اگر جزء مأمور به شد، باید امر به آن تعلّق بگیرد، و چون قصد الأمر، غیر اختیاری است نمی‌تواند امر به آن تعلّق گیرد.