اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 307

ثانیاً: برفرض که از اشکال اوّل هم صرف‌نظر کنیم و قصد الأمر را مانند خود صلاة، امری اختیاری بدانیم و بگوییم: «هر دو می‌توانند متعلّق امر قرار گیرند»، ولی در اینجا اشکال دیگری وجود دارد و آن اشکال این است که اگر امر به این مجموع تعلّق گرفت، معنایش این است که شما بتوانید این مجموع را به داعی امر متعلّق به مجموع، اتیان کنید. صلاة را اگر بخواهید به داعی امر اتیان کنید، مانعی ندارد ولی داعی امر- که جزء دوم است- را نمی‌توان به داعی امر اتیان کرد. چگونه ممکن است محرک و متحرک، شی‌ء واحدی باشند؟ داعی امر یعنی محرکیت امر و همین داعی امر که مأمور به واقع می‌شود به‌معنای محرکیت می‌شود. در نتیجه داعی امر، هم محرّک است و هم متحرّک، و چنین چیزی معقول نیست. ممکن است گفته شود: ما صلاة را به داعی امر اتیان می‌کنیم ولی خود داعی امر را به داعی امر اتیان نمی‌کنیم. مرحوم آخوند می‌فرماید: شما نمی‌توانید چنین کاری بکنید، زیرا اینکه شما شنیده‌اید که انسان می‌تواند رکوع را به داعی امر متعلِّق به رکوع انجام دهد، در مورد جایی است که بخواهد همه نماز و مأمور به را به داعی امر متعلِّق به مجموع انجام دهد و الّا آیا کسی می‌تواند از مجموع نماز فقط به رکوع اکتفا کرده و رکوع را به داعی امر متعلّق به رکوع انجام دهد؟ خیر، اینکه می‌گویند رکوع را به داعی امر متعلِّق به رکوع می‌توان انجام داد، مراد این است که در ضمن مجموع این کار انجام دهد، نه اینکه رکوع و سجود به تنهایی را بتوان به داعی امر متعلّق به آن انجام داد. و ما نحن فیه از این قبیل است. شما نمی‌خواهید مجموع صلاة و قصد الأمر را به داعی امر اتیان کنید، بلکه می‌خواهید جزئی از این مأمور به را به داعی امر متعلّق به این جزء اتیان کنید و این عیناً مثل این است که بخواهید رکوع را به تنهایی، به داعی امر متعلّق به رکوع انجام دهید. همان‌طور که این فایده ندارد، صلاة به تنهایی را- که جزء مأمور به است- نیز اگر بخواهید به داعی متعلّق به آن جزء فقط انجام دهید، صحیح نیست. بنابراین اگر بخواهید مجموع- یعنی صلاة با قصد الأمر- را به داعی امر انجام