اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 308

دهید، معنایش این است که داعی امر را هم به داعی امر انجام داده باشید و اگر بخواهید خصوص صلاة را به داعی امر انجام دهید، معنایش این است که تنها جزئی از مأمور به را به داعی امر متعلّق به آن انجام داده باشید و این مفید نیست. در نتیجه همان‌طور که قصد الأمر- به‌عنوان قیدیت و شرطیت- نمی‌تواند در مأمور به اخذ شود، به‌عنوان جزئیت و شرطیت هم نمی‌تواند در مأمور به اخذ شود. سپس مرحوم آخوند مسأله تعدّد امر را مطرح کرده و راه وارد شدن از طریق تعدّد امر را مسدود می‌کند، که این قسم از کلام ایشان نیاز به توضیح ندارد. پس برهان مرحوم آخوند در ارتباط با استحاله قصد الأمر در متعلّق، عبارت از عدم قدرت بر امتثال است که نتیجه آن استحاله بالغیر است.[264]

بررسی کلام مرحوم آخوند[265]

اشاره

اصول فقه شیعه ؛ ج‌3 ؛ ص325

کلام مرحوم آخوند، جواب‌های متعدّدی داده شده است که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

1- کلام مرحوم بروجردی و امام خمینی رحمه الله در پاسخ به کلام مرحوم آخوند

کلام این دو بزرگوار مبتنی بر چند مقدّمه است:[266] مقدّمه اوّل: چون بحث ما در ارتباط با متعلّق امر است، ابتدا باید ببینیم آیا متعلَّق امر عبارت از چیست؟ در بدو نظر، سه احتمال جریان دارد: