اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 309

احتمال اوّل: متعلّق امر، عبارت از نفس ماهیات باشد بدون هیچ‌گونه تقیّدی، نه در ارتباط با وجود ذهنی و نه در ارتباط با وجود خارجی. به عبارت دیگر: نفس ماهیت که خارج از دایره وجود است و نسبت آن به وجود و عدم مساوی است، متعلّق امر می‌باشد. احتمال دوم: متعلّق امر، عبارت از ماهیّت مقیّد به وجود ذهنی مولا- نه وجود ذهنی مکلّف- باشد، یعنی وقتی مولا می‌فرماید: «الصلاة واجبة»- که عبارت دیگری از (أقیموا الصلاة) است- کلمه «واجبة» در این قضیّه حملیه بر ماهیت صلاة حمل نشده است. بلکه موضوع، عبارت از صلاتی است که مولا در ذهنش تصور کرده و با وصف متصوّر بودن و موجود بودن در ذهن مولا، موضوع برای «واجبة» قرار گرفته است، مثل اینکه مولا تصریح کند که صلاة متصور و موجود در ذهن من- با قید وجود ذهنی‌اش- متعلّق وجوب قرار گرفته است. احتمال سوم: متعلّق امر، عبارت از ماهیت مقیّد به وجود خارجی آن می‌باشد، یعنی «الصلاة المتصفة بالوجود الخارجی محکومة بالوجوب». حال ببینیم آیا کدام یک از این سه احتمال درست است؟ بررسی احتمال سوم: اگر ما پای وجود خارجی را به میان آوریم و بگوییم:

«صلاة مقیّد به وجود خارجی معروض وجوب قرار گرفته و واجب است»، اگرچه ما در اینجا کلمه عرض و معروض را مجازاً به کار می‌بریم[267] ولی بالاخره، یک تقدّم و تأخّر رتبی- از نظر موضوع و حکم- در کار است. همیشه رتبه موضوع، مقدّم بر حکم است، همان‌طور که رتبه موصوف، مقدّم بر صفت است. در این صورت باید بگوییم: «صلاة موجود در خارج، تقدّم بر وجوب دارد» یعنی اوّل باید نماز در خارج وجود پیدا کند، سپس اتصاف به وجوب پیدا کند. این حرف، در ارتباط با ملکیت و زوجیت و امثال آن درست است. تا وقتی که زوجین در خارجْ وجود نداشته باشند، اتصاف به وصف زوجیت