اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 322

آن عبارت از یک امر غیر اختیاری خواهد بود. اشکال دوم که مرحوم آخوند مطرح کرد این بود که اگر مسأله قصد امر به‌صورت جزئیت در متعلَّق اخذ شود و گفته شود: «نماز و قصد امر هر دو جزء مأمور به هستند» لازم آید امری که متعلّق به مجموع می‌شود، داعویت برای هر دو جزء داشته باشد.

یعنی همان‌طوری که امر، داعویت به صلاة- که یکی از اجزاء است- پیدا می‌کند، داعویت به جزء دیگر- یعنی داعویت امر- نیز پیدا می‌کند، یعنی امر باید داعویت داشته باشد به داعویت امر، و چنین چیزی غیر معقول است. در پاسخ به مرحوم آخوند می‌گوییم: همان گونه که گذشت، ما داعویت امر به این صورت را نمی‌پذیریم، بلکه اگر مسأله جزئیت مطرح باشد می‌گوییم: «امر، به دو جزء تعلّق گرفته است: یک جزء آن صلاة و جزء دیگر آن داعویت‌های الهی- مثل خوف از عقاب و ...- است» در این صورت لازم نمی‌آید که امر داعی به داعویت خودش باشد بلکه امر اصلًا داعی نیست. ما این داعی الهی- به‌معنای قصد قربت- را جزء مأمور به قرار می‌دهیم و می‌گوییم: «امر تعلّق به صلاة و داعی الهی- به صورت جزئیت- پیدا کرده است و این اشکالی ندارد». در نتیجه هر دو شقّ مسئله قابل قبول است و استحاله ندارد.[273]

2- کلام مرحوم حائری در پاسخ به مرحوم آخوند

اشاره

مرحوم حائری، دو جواب از کلام مرحوم آخوند ذکر کرده است:

جواب اوّل:

ایشان ابتدا به‌عنوان مقدّمه می‌فرماید: افعالی که متعلّق تکلیف واقع شده و حکمی روی آن بار می‌شود- خواه حکم وضعی باشد یا حکم تکلیفی- بر دو قسمند: