اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 332

ایشان می‌فرماید: معروف این است ولی ما در اینجا مطلب دیگری می‌گوییم و آن مطلب این است که ما سه چیز داریم: یکی صلاة و دیگری نبودن دواعی غیر الهی- مثل ریا- و دیگری وجود داعی الأمر. بنابراین ما داعی الأمر را به‌عنوان مطلب سوم معرفی می‌کنیم، حال فرق نمی‌کند که شما مسئله را به‌صورت جزئیت مطرح کنید یا به‌صورت شرطیت. اگر مسئله به‌صورت جزئیت مطرح شود می‌گوییم:

مأمور به ما دارای سه جزء است: صلاة، نبودن دواعی غیر الهی، وجود داعی الأمر. و اگر مسئله به‌صورت شرطیت مطرح شود، می‌گوییم: مأمور به ما عبارت از صلاة مقیّد است و آن قید، مرکّب از دو جزء است: یکی نبودن دواعی غیر الهی و دیگری وجود داعی الأمر که داعی الهی است. ایشان می‌فرماید: در اینجا بین نبودن دواعی غیر الهی و بودن داعی الهی ملازمه وجود دارد، یعنی این‌طور نیست که نه دواعی غیر الهی وجود داشته باشد و نه داعی الهی، بلکه هرجا دواعی غیر الهی وجود نداشته باشد، حتماً داعی الهی وجود دارد و فرض سومی- فرض عدم هر دو- امکان ندارد. سپس می‌فرماید: ما ابتدا صورت جزئیت را مطرح می‌کنیم. آنجایی که «صلاة و نبودن دواعی غیر الهی و وجود داعی الهی» را به‌عنوان سه جزء مأمور به بدانیم، در این صورت ما می‌گوییم: امر، به دو جزء اوّل تعلّق گرفته است و تعلّق امر به این دو، للغیر است یعنی به خاطر جزء سوم- یعنی داعی الهی- می‌باشد و ما گفتیم: بین نبودن دواعی غیر الهی با بودن داعی الهی ملازمه وجود دارد. و مطرح شدن داعی الأمر به این صورت، قابل تعقّل است. از طرفی قدرت بر امتثال، در ظرف تکلیف، نقش ندارد، بلکه آنچه نقش در تکلیف دارد، قدرت بر امتثال در ظرف امتثال است و ما وقتی ظرف امتثال را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم نقص و کمبودی وجود ندارد. اگر داعی الأمر به‌صورت جزء متعلّق مطرح می‌گردید، اشکال می‌شد که داعویت امر نسبت به داعویت امر، غیر معقول است