اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 333

ولی اگر ما متعلَّق امر را عبارت از صلاة مقیّد به نبودن دواعی غیر الهی دانستیم و گفتیم: «امر، به این دو تعلّق گرفته و تعلّق آن‌هم به نحو وجوب للغیر است، یعنی برای این است که داعی الهی تحقق پیدا کند» در این صورت خود داعی الأمر، داخل در محدوده متعلّق نشده ولی درعین‌حال، در ردیف «صلاة» و «نبودن دواعی غیر الهی» قرار گرفته است. مرحوم حائری می‌فرماید: اگر ما مسئله را به این صورت مطرح کنیم چه اشکالی متوجه آن می‌شود؟ آیا لازم می‌آید که امر، داعویت به داعویت امر داشته باشد؟

خیر، امر داعویت به متعلّق خودش دارد و عنوان سوم خارج از دایره متعلّق است ولی با جزء دوم- یعنی نبودن دواعی غیر الهی که در متعلّق اخذ شده- ملازم است. و اگر مسئله را به‌صورت قیدیت مطرح کنیم و بگوییم: «مأمور به عبارت از «صلاة مقیّد» ی است که قید آن، مرکب از دو جزء است: نبودن دواعی غیر الهی و وجود دواعی الهی»، در این صورت ما می‌گوییم: امر به «صلاة مقیّد به جزء اوّل از قید» تعلّق گرفته است ولی وجوب «صلاة مقیّد به جزء اوّل از قید» به‌عنوان وجوب للغیر است یعنی برای این است که جزء دوم قید- یعنی داعی الأمر و داعی الهی- تحقق پیدا کند، زیرا بین نبودن دواعی غیر الهی و وجود داعی الهی، ملازمه وجود دارد. بالأخره مرحوم حائری در این جواب دوم خود نتیجه می‌گیرد که ما مسأله داعی الأمر را می‌توانیم از طریق «وجوب للغیر» حل کنیم خواه داعی الأمر را جزء متعلّق امر بدانیم یا قید آن.[282] بررسی جواب دوم مرحوم حائری این کلام مرحوم حائری چند اشکال دارد: اشکال اوّل: ما نمی‌خواهیم از خودمان چیزهایی مطرح کرده و آنها را به واقعیات ضمیمه کرده یا کم کنیم و با آن کم و زیاد کردن، مسئله را حلّ کنیم. آنچه در حلّ مسئله