اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 341

داده است و ما به‌زودی در ارتباط با آن بحث خواهیم کرد. به‌هرحال، کلام آیت‌اللَّه خویی «دام ظلّه» در صورتی تمام است که دو مطلب زیر را بپذیریم: مطلب اوّل: مسأله انحلالی است که ایشان مطرح کرد. البته ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، نحوه تعلّق حکم به اجزاء مأمور به را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در آنجا یک احتمال همین چیزی است که ایشان مطرح فرمود که بگوییم: اگر مأمور به، بسیط باشد، ما بیش از یک امر نداریم ولی اگر مأمور به، مرکّب باشد، اوامر متعددی- به تعداد اجزاء- داریم، البته با آن قیدی که ایشان اضافه کرد.[290] ولی ما فعلًا کاری با آن قید نداریم، ما روی نفس تعدّد امر تکیه می‌کنیم. ما می‌خواهیم ببینیم آیا وقتی امری به مرکّب تعلّق می‌گیرد، عقلاء مسأله انحلال را مطرح می‌کنند یا اینکه مجموع را شی‌ء واحدی می‌بینند، اگرچه در عالم اعتبار باشد، یعنی- همان‌طور که قبلًا گفتیم- صلاة، یک مرکّب اعتباری است، زیرا اجزاء آن، مقولات مختلفة الحقایق است که امکان وحدت حقیقی در مورد آنها وجود ندارد، اما در عالم اعتبار، این مسائل مطرح نیست. شارع، در عالم اعتبار، همین اجزاء مختلفة الحقیقه را شی‌ء واحدی می‌بیند و مردم را با (أقیموا الصّلاة) به اقامه آن دعوت می‌کند. آیا اینجا انحلال وجود دارد، که اگر کسی نداند صلاة دارای پنج جزء است یا ده جزء، برای او معلوم نباشد که (أقیموا الصّلاة) پنج امر است یا ده امر؟ این‌ها شاهد بر این است که امر به مرکّب، مانند امر به بسیط است. ما خودمان اگر بخواهیم فرزندمان را مأمورْ به انجام کاری بنماییم، بین جایی که مأمور به آن بسیط باشد و جایی که مأمور به آن مرکّب باشد فرقی وجود ندارد. این یک مطلب عرفی و عقلائی است.