اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 343

آیا شارع می‌تواند قصد قربت را از راه تعدّد امر، در متعلّق قرار دهد؟

اشاره

عنوان اصلی بحث ما این نبود که آیا شارع می‌تواند قصد قربت- به‌معنای داعی الأمر- را در ردیف رکوع و سجود و سایر اجزاء و شرایط قرار دهد یا نه؟ بلکه عنوان بحث این بود که آیا شارع می‌تواند قصد قربت- به‌معنای داعی الأمر- را مأمور به قرار دهد، هرچند به‌واسطه دو امر باشد؟ مرحوم آخوند در ضمن یک «إن قلت» این مسئله را تصویر کرده و سپس به ردّ آن می‌پردازد. حاصل «إن قلت» این است که ممکن است کسی بگوید: قبول کردیم که اگر شارع بخواهد قصد قربت را داخل در دایره مأمور به قرار دهد، با امر واحد امکان ندارد ولی آیا با تعدّد امر هم نمی‌توان چنین کاری انجام داد؟ مثل اینکه شارع یک امر را متعلّق به ذات صلاة کند، سپس امر دومی بگوید: «بر شما واجب است که صلاة مأمور به به امر اوّل را به داعی امر متعلّق به خودش انجام دهید» در این صورت دو امر در کار است: امر اوّل به تمام اجزاء غیر از مسأله قصد قربت تعلّق گرفته و امر دوم هم متعلّق به قصد قربت است. ولی این دو امر با هم فرق دارند: امر اوّل، امر تعبدی است، امری که متعلّق به ذات صلاة است، یک امر عبادی است، یعنی اتیان صلاة، قصد قربت می‌خواهد. اما امر دوم که متعلّق به خود قصد قربت است، امر توصّلی است و قصد قربت- و اینکه به داعی امر باشد- لازم ندارد. ولی این امر دوم ما را هدایت می‌کند به اینکه امر اوّل تعبّدی است[292]. همان گونه که گفتیم، کلام آیت‌اللَّه خویی «دام ظلّه» از این «إن قلت» مرحوم آخوند اقتباس شده است ولی مرحوم آخوند مسئله را روی مجموع صلاة برده و گفته است:

یک امر، به صلاة تعلّق گرفته و امر دیگر هم به اینکه صلاة باید به داعی امر متعلّق به