اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 345

به تحصیل غرض مولا حاصل نمی‌شود. در نتیجه در مورد شک در تعبّدیت و توصّلیت نیز احتیاجی به امر دوم احساس نمی‌شود.[294]

بررسی پاسخ مرحوم آخوند

به‌نظر ما پاسخ مرحوم آخوند، نادرست است: اما پاسخ اوّل ایشان که فرمود: «ما در شریعت، دو امر نداریم» دارای دو اشکال است: اوّلًا: این کلام ایشان، بحث از وقوع و عدم وقوع است و ما در وقوع و عدم وقوع، بحث نداریم، بحث ما در مقام ثبوت- یعنی مقام امکان و استحاله- است. ما گفتیم:

«بعضی در این مسئله قائل به استحاله ذاتیه و بعضی قائل به استحاله بالغیر شده‌اند و صدر کلام مرحوم آخوند، ظهور در استحاله ذاتیه دارد اما استدلال ایشان منطبق بر استحاله بالغیر است. آیا بحثی که بر محور استحاله و غیر استحاله دور می‌زند، تناسب دارد که بگوییم: «در شرع وقوع ندارد»؟ ما کاری به مقام اثبات نداریم، ما می‌خواهیم ببینیم آیا برای شارع ممکن است که قصد قربت را در متعلّق امر اخذ کند یا امکان ندارد؟ ثانیاً: علاوه بر این، اصل این کلام هم درست نیست، زیرا در شرع، دو امر داریم.

ما گفتیم: اگرچه در مورد (أقیموا الصّلاة) ما امر دیگری نسبت به قصد قربت نداریم ولی یک نهی نسبت به چیزهایی که ضدّ قصد قربت است داریم. ریا، منهی عنه است.

وقتی ریا و سایر دواعی نفسانی، منهی عنه شد، کسی که ریا می‌کند، نه تنها عمل حرامی انجام داده بلکه عبادت او هم باطل است. بنابراین وقتی ما کنار (أقیموا الصّلاة)، یک سلسله نواهی به این صورت داریم، معنایش این است که یک امری هم نسبت به قصد قربت داریم و لازم نیست که حتماً تصریحی به این امر شده باشد.