اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 346

اما پاسخ دوم ایشان که فرمود: «اگر امر اوّل تعبّدی است، نیازی به امر دوم نیست و اگر توصّلی است، خلاف فرض ماست، و اگر شک در تعبّدیت و توصّلیت داشته باشیم، عقل حکم می‌کند که باید قصد قربت رعایت شود، بنابراین وجهی برای امر دوم باقی نمی‌ماند». این جواب ایشان قابل مناقشه است، زیرا بالاخره مرحوم آخوند قبول دارند که ما در شریعت دو نوع واجب داریم: واجب تعبّدی و واجب توصّلی. نماز، واجبی است تعبّدی که قصد قربت در آن معتبر است ولی دفن میت واجب توصّلی است و قصد قربت نمی‌خواهد. حال از مرحوم آخوند سؤال می‌کنیم که ما این‌ها را از کجا به دست بیاوریم؟ شما که دست شارع را به‌طور کلّی می‌بندید و می‌گویید: «شارع نمی‌تواند مسأله قصد قربت را بیان کند، نه به‌واسطه یک امر و نه به‌واسطه دو امر» پس ما از کجا این‌ها را به دست آوریم؟ آیا عقول ناقص ما بین صلاة بر میت و دفن میت فرق قائل است؟ یا اینکه این مسئله ریشه شرعی دارد؟ چگونه می‌توان گفت: «ریشه شرعی دارد» درحالی‌که شما همه راه‌ها را به روی شارع می‌بندید و به‌هیچ عنوان ممکن نمی‌دانید که شارع مسأله قصد قربت را در متعلّق امر اخذ کند، نه به‌صورت شرطیت و نه به‌صورت جزئیت. بنابراین، کلام مرحوم آخوند، کلام قابل قبولی نیست. راه استکشاف عبادیت و غیر عبادیت، شارع است. همان‌طور که شارع در «لا صلاة إلّا بطهور»[295] شرطیت طهارت را بیان می‌کند و خودِ این «لا صلاة إلّا بطهور» متضمن امر است- ولی امری که متعلّق به شرط است- و همان‌طور که «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب»[296] جزئیت فاتحةالکتاب را برای نماز مطرح می‌کند، اگر بیان شارع نبود ما از کجا می‌فهمیدیم که فاتحةالکتاب جزئیت دارد، طهور شرطیت دارد؟ شما سایر اجزاء و شرایط مأمور به را در