اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 348

قطع به عدم تعبّدیت پیدا کنیم، شک در تعبّدیت و توصّلیت چیزی نیست که همه جا تحقق پیدا کند. ممکن است انسان غافل از تعبّدیت و توصّلیت باشد و یا به‌صورت جهل مرکّب، برای او قطع به عدم تعبّدیت حاصل شود، زیرا برای ما بیانی از طرف شارع نیامده، شارع، اشاره‌ای به مسأله تعبّدیت نداشته تا انسان احتمال ثبوت یا عدم ثبوت آن را بدهد. و در این صورت، هریک از احتمالات فوق، امکان دارد. پس اینکه شما مسئله شک را به‌صورت غالب و فرض بیشتر در مسئله قرار دادید، محلّ اشکال است. ثانیاً: خود این فرض هم قابل مناقشه است. فرض کنیم شما همه جا یا قطع به عبادیت دارید و یا شک در تعبّدیت و توصّلیت دارید. اگر قاطع باشید باید مأمور به را به قصد قربت انجام دهید و اگر هم شک داشته باشید، از باب حکم عقل و قاعده اشتغال، باید قصد قربت مراعات شود. ما می‌گوییم: این حکم عقل، از کدام نوعِ احکام عقلیه است؟ آیا این حکم عقل، مثل آن احکام فطریه عقلیه است، یعنی همان عقلی که در مسأله اثبات صانع، بالفطره حاکم است که در عالم، صانع وجود دارد و امکان ندارد که این عالم، بدون مبدأ هستی تحقق پیدا کند و اگر کسی صانع را انکار کند، به فطرت خودش توجهی نکرده است، آیا حکم عقل در اینجا هم از این قبیل است؟ یا اینکه خود این حکم عقل هم محلّ اختلاف است. شما می‌گویید: «عقل من حکم می‌کند»، در مقابل شما هم کسانی می‌گویند: «عقل ما حکم نمی‌کند». همان‌طور که در مسأله اقلّ و اکثر ارتباطی از نظر برائت عقلی دو قول وجود دارد: یکی می‌گوید: «در اقلّ و اکثر ارتباطی، عقلْ حکم به برائت می‌کند» دیگری می‌گوید: در اقلّ و اکثر ارتباطی، عقلْ حکم به اشتغال می‌کند» آیا چون عقل شما حکم به اشتغال می‌کند- درحالی‌که عقل دیگران چنین حکمی نمی‌کند- پس شارع باید مسائل را روی عقل شما بیان کند؟ آیا حرف شما غیر از این است؟ یعنی چون عقل من در مسأله شک در تعبدیت و توصلیت، حکم به لزوم رعایت قصد قربت می‌کند، پس ضرورتی ندارد شارع مسأله قصد قربت را مطرح کند. در مقابل